✅بیانیه ۱۰۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در خصوص لزوم آزادی مدیر "جمعیت امام علی(ع)" و توقف فشار بر این نهاد مدنی
جمعی از فعالان اجتماعی و مدنی در بیانیهای نسبت به برخوردهای صورت گرفته با جمعیت امام علی اعتراض کردند. به گزارش امتداد در این بیانیه آمده است:
📌هفته‌ها از بازداشت آقای شارمین میمندی نژاد، مدیر ارشد تشکل قانونی و مردمی «جمعیت امام علی (ع)» می‌گذرد. تاکنون دلایل و توضیحات قانع‌کننده‌ای در خصوص بازداشت‌های مرتبط با این تشکل ارایه نشده و افکار عمومی به دیده تردید بدان می‌نگرند. واکنش‌های وسیع اجتماعی نیز گویای این واقعیت است.
📌فارغ از اتهامات شخصی که باید در یک دادگاه عادلانه و شفاف به آن‌ها رسیدگی شود، اینجانبان برخوردهای بازدارنده و تنگ نظرانه با سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه یکی از خوش‌نام‌ترین آن‌ها - جمعیت امام علی - را مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی تلقی می‌کنیم و این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرآیندهای قانونی می‌دانیم.
📌اعمال فشار بر جامعه مدنی ایران و از جمله اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن، مطلقاً پذیرفتنی نیست و گِرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود.
📌نبض حیات ملی یک ملت با نشاط و پویایی جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و گردش اطلاعات می‌تپد و این قبیل سمن‌ها، مددکار و یار و یاور دستگاه‌های رسمی کشور در غلبه بر بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند، به‌ویژه در شرایطی که شهروندان امید و اعتماد چندانی به مدیریت رسمی دستگاه‌ها و خزانه‌های خالی ندارند.
📌جامعه ما به همدلی و انسجام و همیاری همه اقشار برای غلبه بر تنگناهایی که رو به تزاید است، نیاز دارد. ما امضاء کنندگان این بیانیه، از مقامات مسئول، به ویژه از رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه، خواهان آزادی فوری مدیر جمعیت امام علی و سایر فعالان مدنی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی هستیم.
🌐 متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان را در صفحه زیر می‌توانید مشاهده کنید:
http://sosapoverty.org/news/بیانیه-فعالان-سیاسی-اجتماعی-مدنی/
🆔 @imamalisociety
جمعی از فعالان اجتماعی و مدنی در بیانیهای نسبت به برخوردهای صورت گرفته با جمعیت امام علی اعتراض کردند. به گزارش امتداد در این بیانیه آمده است:
📌هفته‌ها از بازداشت آقای شارمین میمندی نژاد، مدیر ارشد تشکل قانونی و مردمی «جمعیت امام علی (ع)» می‌گذرد. تاکنون دلایل و توضیحات قانع‌کننده‌ای در خصوص بازداشت‌های مرتبط با این تشکل ارایه نشده و افکار عمومی به دیده تردید بدان می‌نگرند. واکنش‌های وسیع اجتماعی نیز گویای این واقعیت است.
📌فارغ از اتهامات شخصی که باید در یک دادگاه عادلانه و شفاف به آن‌ها رسیدگی شود، اینجانبان برخوردهای بازدارنده و تنگ نظرانه با سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه یکی از خوش‌نام‌ترین آن‌ها - جمعیت امام علی - را مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی تلقی می‌کنیم و این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرآیندهای قانونی می‌دانیم.
📌اعمال فشار بر جامعه مدنی ایران و از جمله اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی، با هدف تضعیف و ناکارآمد کردن آن، مطلقاً پذیرفتنی نیست و گِرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود.
📌نبض حیات ملی یک ملت با نشاط و پویایی جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و گردش اطلاعات می‌تپد و این قبیل سمن‌ها، مددکار و یار و یاور دستگاه‌های رسمی کشور در غلبه بر بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی هستند، به‌ویژه در شرایطی که شهروندان امید و اعتماد چندانی به مدیریت رسمی دستگاه‌ها و خزانه‌های خالی ندارند.
📌جامعه ما به همدلی و انسجام و همیاری همه اقشار برای غلبه بر تنگناهایی که رو به تزاید است، نیاز دارد. ما امضاء کنندگان این بیانیه، از مقامات مسئول، به ویژه از رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه، خواهان آزادی فوری مدیر جمعیت امام علی و سایر فعالان مدنی و رفع موانع فعالیت این تشکل مدنی هستیم.
🌐 متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان را در صفحه زیر می‌توانید مشاهده کنید:
http://sosapoverty.org/news/بیانیه-فعالان-سیاسی-اجتماعی-مدنی/
🆔 @imamalisociety
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment