| موسی غنی نژاد
در برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله‌ی اوّل و دوم آنچه دولت انجام می‌داد عبارت بود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند سدسازی، نیروگاه‌ها، راه‌سازی و غیره؛ امّا از برنامه‌ی سوم دولت به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کلّ منابع اقتصادی کشور روی آورد و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلاً صنایع استراتژیک و بزرگ را عمدتاً در انحصار خود قرار داد، امّا در عین‌حال فضا را برای فعّالیّت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌ی صنایع تبدیلی کوچک و متوسّط باز کرد و فعّالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژیِ جایگزینیِ واردات مورد پشتیبانی جدّی دولت قرار گرفتند. البتّه اهمّیّت ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته‌ی خارجی را به کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، که از اواسط دهه‌ی ۱۳۳۰ آغاز شده بود نباید فراموش کرد؛ چراکه نقش مؤثّری در پیشرفت صنعتی کشور داشت. براساس داده‌های آماری... رشد اقتصادی ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه و حتّی در سطح جهانی کم‌نظیر بود. این رشد که عمدتاً در بخش صنعت و خدمات روی داد و چهره‌ی اقتصادی جامعه‌ی ایرانی را دگرگون کرد همزمان شد با سیاست‌هایی که دو رویه‌ی متفاوت و بعضاً متناقض داشت؛ یعنی از یک‌سو بنگاهداری دولتی به سبک و سیاق دوران رضاشاه، البتّه با تفات‌هایی در انتخاب بخش‌ها، گسترش یافت و، از سوی دیگر، بخش خصوصی مورد حمایت و تشویق واقع شد.
بخش کشاورزی به‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن صرف شد، رشدی همگام با صنعت و خدمات نداشت و علّت آن به‌وضوح به اجرای طرح اصلاحات ارضی در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ برمی‌گشت که ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را به هم ریخت بدون این‌که جایگزین مناسبی برای آن ایجاد کند.
پیش از پرداختن به موضوع سیاست‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۳۴۰، لازم است اجمالاً به سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه‌ی صنایع پیشرفته در بخش خصوصی اشاره شود. در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۵ ورود خالص سرمایه‌های خارجی به ایران به‌شدّت افزایش یافت، و از ۳۱ میلیون ریال در این سال به ۶۹۳ میلیون ریال در سال ۱۳۴۵ رسید؛ یعنی در مدّت ده سال بیش از ۲۲ برابر شد. برای پی‌بردن به اهمّیّت این سرمایه‌گذاری لازم است یادآوری شود که ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای در سال ۱۳۴۵ نزدیک به ۲۰۲ میلیون ریال بود.
سهم بزرگ سرمایه‌های خارجی در این سال‌ها در بخش خصوصی به‌کار گرفته شد و اصولاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم از سال ۱۳۴۷ به بعد صورت گرفت. از این‌رو شاید بتوان ادّعا کرد که «تقریباً همه‌ی مؤسّسات جدید در دهه‌ی ۱۳۴۰ متعلّق به بخش خصوصی بودند و دولت جز در امور تأمین مالی طرح‌های صنعتی و اقدامات حمایتی و اعطای کمک‌هزینه، شیوه‌ی عدم دخالت را در پیش گرفته بود.» به این ترتیب، صنایع کارخانه‌ای به ابتکار بخش خصوصی و با تکیه بر سرمایه و تکنولوژی خارجی، حدّاقل تا اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ به بخش پیشگام در توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل شد.
سهم صنایع کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از ۸٫۵ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۱۵٫۴ درصد در سال ۱۳۴۷ رسید. در این دوره‌ی ده‌ساله به‌طور متوسّط سالانه بیش از ۴۰۰ اجازه‌ی تأسیس کارخانه صادر شد. البتّه سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی به‌طور مشخّص و منسجم از آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم در دستور کار دولت قرار گرفت، گرچه همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، تفکّر حاکم بر مسئولان رده‌بالای کشور به‌ویژه خود شاه موافق ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین و استراتژیک نبود، به‌نظر می‌رسد آغاز تحوّل مهم در خصوص سیاست‌های اقتصادی به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارتخانه‌ی مهمّ و بزرگ اقتصاد به‌وجود آمد و یک اقتصاددان جوان و تحصیلکرده‌ی اروپا مسئولیّت آن را به عهده گرفت.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
در برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله‌ی اوّل و دوم آنچه دولت انجام می‌داد عبارت بود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند سدسازی، نیروگاه‌ها، راه‌سازی و غیره؛ امّا از برنامه‌ی سوم دولت به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کلّ منابع اقتصادی کشور روی آورد و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلاً صنایع استراتژیک و بزرگ را عمدتاً در انحصار خود قرار داد، امّا در عین‌حال فضا را برای فعّالیّت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌ی صنایع تبدیلی کوچک و متوسّط باز کرد و فعّالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژیِ جایگزینیِ واردات مورد پشتیبانی جدّی دولت قرار گرفتند. البتّه اهمّیّت ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته‌ی خارجی را به کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، که از اواسط دهه‌ی ۱۳۳۰ آغاز شده بود نباید فراموش کرد؛ چراکه نقش مؤثّری در پیشرفت صنعتی کشور داشت. براساس داده‌های آماری... رشد اقتصادی ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه و حتّی در سطح جهانی کم‌نظیر بود. این رشد که عمدتاً در بخش صنعت و خدمات روی داد و چهره‌ی اقتصادی جامعه‌ی ایرانی را دگرگون کرد همزمان شد با سیاست‌هایی که دو رویه‌ی متفاوت و بعضاً متناقض داشت؛ یعنی از یک‌سو بنگاهداری دولتی به سبک و سیاق دوران رضاشاه، البتّه با تفات‌هایی در انتخاب بخش‌ها، گسترش یافت و، از سوی دیگر، بخش خصوصی مورد حمایت و تشویق واقع شد.
بخش کشاورزی به‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن صرف شد، رشدی همگام با صنعت و خدمات نداشت و علّت آن به‌وضوح به اجرای طرح اصلاحات ارضی در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ برمی‌گشت که ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را به هم ریخت بدون این‌که جایگزین مناسبی برای آن ایجاد کند.
پیش از پرداختن به موضوع سیاست‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۳۴۰، لازم است اجمالاً به سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه‌ی صنایع پیشرفته در بخش خصوصی اشاره شود. در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۵ ورود خالص سرمایه‌های خارجی به ایران به‌شدّت افزایش یافت، و از ۳۱ میلیون ریال در این سال به ۶۹۳ میلیون ریال در سال ۱۳۴۵ رسید؛ یعنی در مدّت ده سال بیش از ۲۲ برابر شد. برای پی‌بردن به اهمّیّت این سرمایه‌گذاری لازم است یادآوری شود که ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای در سال ۱۳۴۵ نزدیک به ۲۰۲ میلیون ریال بود.
سهم بزرگ سرمایه‌های خارجی در این سال‌ها در بخش خصوصی به‌کار گرفته شد و اصولاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم از سال ۱۳۴۷ به بعد صورت گرفت. از این‌رو شاید بتوان ادّعا کرد که «تقریباً همه‌ی مؤسّسات جدید در دهه‌ی ۱۳۴۰ متعلّق به بخش خصوصی بودند و دولت جز در امور تأمین مالی طرح‌های صنعتی و اقدامات حمایتی و اعطای کمک‌هزینه، شیوه‌ی عدم دخالت را در پیش گرفته بود.» به این ترتیب، صنایع کارخانه‌ای به ابتکار بخش خصوصی و با تکیه بر سرمایه و تکنولوژی خارجی، حدّاقل تا اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ به بخش پیشگام در توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل شد.
سهم صنایع کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از ۸٫۵ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۱۵٫۴ درصد در سال ۱۳۴۷ رسید. در این دوره‌ی ده‌ساله به‌طور متوسّط سالانه بیش از ۴۰۰ اجازه‌ی تأسیس کارخانه صادر شد. البتّه سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی به‌طور مشخّص و منسجم از آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم در دستور کار دولت قرار گرفت، گرچه همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، تفکّر حاکم بر مسئولان رده‌بالای کشور به‌ویژه خود شاه موافق ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین و استراتژیک نبود، به‌نظر می‌رسد آغاز تحوّل مهم در خصوص سیاست‌های اقتصادی به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارتخانه‌ی مهمّ و بزرگ اقتصاد به‌وجود آمد و یک اقتصاددان جوان و تحصیلکرده‌ی اروپا مسئولیّت آن را به عهده گرفت.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment