⭕️بودجه ۱۴۰۵ پزشکیان؛ ریاضت برای شهروندان، وفور نعمت برای نهادهای حکومتی و نظامی
📌بودجه ۱۴۰۵ پزشکیان؛ ریاضت برای شهروندان، وفور نعمت برای نهادهای حکومتی و نظامی
♦️در حالی که دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با شعار «کاهش هزینه‌های زائد» و «کنترل کسری بودجه» به مجلس ارائه کرده، جزئیات معدود ارقام و جداولی که تاکنون از این لایحه منتشر شده، تصویری کاملا متفاوت از این وعده‌ها ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن فشار اصلی بر دوش شهروندان، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان گذاشته شده و همزمان، بودجه نهادهای نظامی، سرکوبگر و مذهبی رشد کم‌سابقه‌ای داشته است.
طی ماه‌های اخیر، تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا، فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش شدید فروش نفت، دولت پزشکیان را با افت محسوس درآمدهای ارزی مواجه کرده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه، موشکی و هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت صریح او با هرگونه مذاکره با دولت آمریکا برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای دانست. این تصمیم عملا مسیر تنفس اقتصاد ایران را تنگ‌تر کرده و دولت پزشکیان را به دلیل عدم تمایل به کاهش بودجه‌های نظامی و ایدئولوژیک، به سمت جبران کسری از جیب مردم سوق داده است.
در چنین بستری، ستون اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه بر نفت، که بر مالیات بنا شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت که در سال جاری حدود ۴۲ درصد برآورد می‌شود، در لایحه سال آینده به حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ جهشی بزرگ که پیامدهای آن به شکل مستقیم در زندگی روزمره شهروندان بروز خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تحقق این هدف، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این نرخ از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده؛ افزایشی که شاید در ظاهر اندک به نظر برسد، اما چون تقریبا کل زنجیره مصرف را دربر می‌گیرد، به معنای گران‌تر شدن گسترده کالاها و خدمات است. افزایش مالیات، بر نان، مواد غذایی، پوشاک، خدمات و حمل‌ونقل تاثیر تورمی مستقیم دارد و بیش از همه، اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد؛ همان گروه‌هایی که پیشاپیش زیر بار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید فرسوده شده‌اند.
افزون بر این، ساختار مالیات بر درآمد نیز دستخوش تغییر شده است. دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را تا ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش داده و ظاهرا تلاش کرده نشان دهد فشار اصلی را از روی درآمدهای پایین برداشته است، اما در عمل، با توجه به فاصله عمیق دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی، این معافیت بیش از آنکه نشانه رفاه باشد اعترافی غیرمستقیم به سقوط ارزش پول ملی است.
همزمان، نظام پلکانی مالیات بر درآمد با نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد برای حقوق‌های بالاتر تثبیت شده و دامنه شمول مالیات نیز با رصد گسترده‌تر تراکنش‌ها و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی افزایش می‌یابد. به این معنا که فرار از تور مالیاتی برای مشاغل و فعالان اقتصادی دشوارتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
📌بودجه ۱۴۰۵ پزشکیان؛ ریاضت برای شهروندان، وفور نعمت برای نهادهای حکومتی و نظامی
♦️در حالی که دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با شعار «کاهش هزینه‌های زائد» و «کنترل کسری بودجه» به مجلس ارائه کرده، جزئیات معدود ارقام و جداولی که تاکنون از این لایحه منتشر شده، تصویری کاملا متفاوت از این وعده‌ها ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن فشار اصلی بر دوش شهروندان، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان گذاشته شده و همزمان، بودجه نهادهای نظامی، سرکوبگر و مذهبی رشد کم‌سابقه‌ای داشته است.
طی ماه‌های اخیر، تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا، فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش شدید فروش نفت، دولت پزشکیان را با افت محسوس درآمدهای ارزی مواجه کرده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه، موشکی و هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت صریح او با هرگونه مذاکره با دولت آمریکا برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای دانست. این تصمیم عملا مسیر تنفس اقتصاد ایران را تنگ‌تر کرده و دولت پزشکیان را به دلیل عدم تمایل به کاهش بودجه‌های نظامی و ایدئولوژیک، به سمت جبران کسری از جیب مردم سوق داده است.
در چنین بستری، ستون اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه بر نفت، که بر مالیات بنا شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت که در سال جاری حدود ۴۲ درصد برآورد می‌شود، در لایحه سال آینده به حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ جهشی بزرگ که پیامدهای آن به شکل مستقیم در زندگی روزمره شهروندان بروز خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تحقق این هدف، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این نرخ از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده؛ افزایشی که شاید در ظاهر اندک به نظر برسد، اما چون تقریبا کل زنجیره مصرف را دربر می‌گیرد، به معنای گران‌تر شدن گسترده کالاها و خدمات است. افزایش مالیات، بر نان، مواد غذایی، پوشاک، خدمات و حمل‌ونقل تاثیر تورمی مستقیم دارد و بیش از همه، اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد؛ همان گروه‌هایی که پیشاپیش زیر بار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید فرسوده شده‌اند.
افزون بر این، ساختار مالیات بر درآمد نیز دستخوش تغییر شده است. دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را تا ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش داده و ظاهرا تلاش کرده نشان دهد فشار اصلی را از روی درآمدهای پایین برداشته است، اما در عمل، با توجه به فاصله عمیق دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی، این معافیت بیش از آنکه نشانه رفاه باشد اعترافی غیرمستقیم به سقوط ارزش پول ملی است.
همزمان، نظام پلکانی مالیات بر درآمد با نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد برای حقوق‌های بالاتر تثبیت شده و دامنه شمول مالیات نیز با رصد گسترده‌تر تراکنش‌ها و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی افزایش می‌یابد. به این معنا که فرار از تور مالیاتی برای مشاغل و فعالان اقتصادی دشوارتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment