دستکم ۱۶۰ پرونده قضایی برای توقیف و مصادره اموال شهروندانی که خارج از کشور بهسر میبرند، در استان #مازندران تشکیل شده است. این پروندهها در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی علیه افرادی تشکیل شده که دستگاه قضایی مدعی ارتباط آنان با گروههای مخالف جمهوری اسلامی یا نهادهای خارجی است. به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری #مازندران، در اکثریت این پروندهها احکام قطعی ضبط و مصادره اموال صادر شده و تنها در موارد معدودی نتیجه متفاوت بوده است. پروندههای مربوط به اموال این افراد در دادگاههای اصل ۴۹ استانها رسیدگی میشود، در حالی که پروندههای کیفری آنان در دادسرای عمومی و انقلاب #تهران در جریان است.