🧨دولت دمکراتیک بدتر از دولت مستبد!
قسمت اول

بنیان های روان شناختی - جامعه شناختی دولت بیشتر به عنوان نهاد خشونت پیوسته عليه مالكان طبیعی ، و نه در بازتوزیع کالاها و خدمات اساسی ، نمود می یابد. برای تثبیت و رشد دولت، ساختار تصمیم گیری آن نیز به ان اندازه اهمیت دارد: قانون اساسی .
...... در مقایسه با کسب و کار معمولی، دولت تماما ساختار تصمیم گیری متفاوتی را برمی گزیند که به بیشینه شدن در آمد برخاسته از تخصیص های اجباری کمک کند: از قدرت خود برای تهدید و از امتیازدهی برای تطميع افراد برای جذب طرفدار استفاده می کند. بهترین ساختار تصمیم گیری برای تحقق این امر، قانون اساسی دموکراتیک است؛ یعنی پذیرش قاعده اکثریت. برای درک صحت این نظریه، فقط کافی است فرضیه پیش رو را دنبال کنید. نه تنها افرادی که واقعا به نمایندگی از دولت عمل می کنند تمایل دارند درآمد خود را به قیمت کاهش درآمد مالکان طبیعی و تولیدکنندگان بیشینه کنند، بلکه طمع قدرت و تمایل به حکمرانی در میان رعایا نیز در کار است..... دولت باید مقاومت برخاسته از دو منبع از نظر تحلیلی متفاوت را در هم بشکند. از یک سو مقاومتی از سوی قربانیان وجود دارد که سیاست دولت موجبات آن را فراهم می آورد. دولت می تواندبا ایجاد دوستان حامی برای خود این مقاومت را در هم شکند و تا جایی که مردم با رشوه به فساد کشیده میشوند، در انجام این امر موفق خواهد بود. از سوی دیگر، اگر طمع قدرت میان قربانیان ویا طرفداران سیاست خاص دولت باشد همیشه باید مقاومت یا دست کم ناخشنودی از هر سیاست سلب مالك توزیع تبعیض آمیزی به وجود آید، زیرا به خودی خود مانع هر سیاست دیگر با طرفداران خاص خود می شود؛ از این رو برنامه ویژه آنها درباره چگونگی استفاده از قدرت را تباه می کند. با این تعریف، هیچ تغییری در سیاست سلب مالکیت - بازتوزیع دولت نمی تواند این نوع نارضایتی را از بین ببرد، زیرا هر تغییری الزاما سیاست متفاوت دیگر را نادیده می گیرد. بنابراین، اگر دولت بخواهد برای کاهش مقاومت برخاسته از ناکامی افراد در رسیدن به قدرت تمهیداتی بیاندیشد ، فقط می تواند با پذیرش ساختار تصمیم گیری این امر را تحقق بخشد و ناامیدی دارندگان قدرت بالقوه را کاهش دهد: با ترفند مشارکت مردم در تصمیم گیری چنانکه همگان برای تحقق برنامه خود می توانند به امید رسیدن به قدرت سیاسی در آینده بنشیند. این دقیقا کارکرد دموکراسی است. از آنجا که دموکراسی بر احترام به رای اکثریت مبتنی است، بنیانی عوام گرایانه و توده محور برای تصمیم گیری به وجود می آورد. با وجود دموکراسی، هرکس این بخت را دارد برای به بار نشستن برنامه خاص خود اعمال نفوذ کند که در نتیجه آن، حرص بیهوده کنونی رسیدن به قدرت با امید به آینده ای بهتر کاهش می یابد. بر خلاف عقیده مشهور، پذیرش بنیان دموکراتیک به آزادی یا عدالت هیچ ربطی ندارد. درست است که وقتی که دولت در تولید برخی کالاها و خدمات با ارزش اهتمام می ورزد، خود را در استفاده از خشونت محدود کرده است، بنابراین زمانی، بنابراین زمانی که بقای حاكمان را نیز در اختیار اکثریت تابعان قرار می دهد، محدودیت های بیشتری به جان می خرد؛ اما باید گفت اگر چه این محدودیت ها با کاستن از حرص بیهوده برای قدرت، در جلب رضا -یت گروهی از مردم کارکردی مثبت دارد، به هیچ وجه منکر جایگاه ممتاز دولت به عنوان نهاد تجاوز مشروع نیست. در عوض، دموکراتیک کردن دولت، ابزاری سازمانی به منظور لباس عقل پوشانیدن بر اعمال قدرت است که به موجب آن، فقط درآمد به چنگ آمده از ضبط اموال مالکان طبیعی فزونی می یابد. شکل قدرت تغییر داده می شود، اما قاعده اکثریت همچنان تجاوز است.
در نظامی که بر نظریه طبیعی مالکیت، تحت نظام سرمایه داری، مبتنی است، قاعده اکثریت نمی تواند نقشی بازی کند؛ البته جدای از این واقعیت که اگر پذیرفته شود، هرکس می تواند به مؤسسه مبتنی بر قاعده اکثریت، مانند انجمن حمایت از حیوانات با باشگاه ورزشی بپیوندد که صلاحیت آن را عالما و عامدا اعضا و طی دوران عضویت، به رسمیت می شناسند. در چنین نظامی فقط قواعد تخصیص اولیه کالاها از راه تصرف یا انعقاد قرارداد با مالکان پیشین معتبر است.

@austrianschool ◀️◀️◀️

Comments

Be the first to add a comment