خوب و بد عالیخانی
دلیلی که گفته می‌شود موجب شد محمدرضاشاه علینقی عالیخانی را سکاندار اقتصاد ایران کند، جالب است و شاید خیلی چیزها را توضیح دهد: شاه نیروی تحصیل‌کرده‌ی جوان و کارآمدی را می‌جُست که در ضمن در آمریکا هم تحصیل نکرده باشد!
ولی چرا؟ چرا شاه که روابط خوبی با آمریکا داشت، به طور خاص یک تحصیل‌کرده‌ی اروپایی را برای آن شغل می‌جُست؟ توضیحی برای این نیافتم، پس حدس خود را می‌گویم: شاه، مانند بسیاری از روشنفکران همان دوران، چندان از سیستم سرمایه‌داری آمریکایی خوشش نمی‌آمد، و بیشتر به دنبال نوعی نظام اقتصاد دولتی بود، البته با حضور بخش خصوصی به عنوان پادو! چنین سیستم اقتصادی شباهت بیشتری به نوعی نظام اقتصادی که در اروپا بیشتر شایع بود داشت، به خصوص در فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم (جایی که عالیخانی تحصیل علم اقتصاد کرده بود). نظام آمریکا آزادتر از آن بود که شاه می‌پسندید.
البته عالیخانی خوشبختانه کمی عاقل‌تر از شاه درآمد: از اقتصاد (همان اقتصاد نیمه‌سوسیالیستی فرانسوی) آموخته بود که تعیین و تثبیت قیمت‌ها کار خوبی نیست، و در این زمینه چند بار با شاه (که همواره دنبال قیمت دستوری بود) وارد چالش شد. شاید در صد سال گذشته فقط در زمان وزارت او بود که قیمت دستوری نداشتیم. سکان‌داری اقتصاد به دست عالیخانی مقارن شد با سال‌های بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و عواقب وخیم اجتماعی و اقتصادی آن، که شامل سقوط یکباره‌ی تولیدات کشاورزی و احساس عدم امنیت از حیث مالکیت در میان تاجران و سرمایه‌گذاران بود ("شاهی که امروز زمین‌های خان را بذل و بخشش می‌کند، از کجا معلوم فردا مال من را نگیرد؟")، چیزی که موجب رکود زیادی شده بود. در کارنامه‌ی تیمِ عالیخانی یک نکته‌ی بسیار مثبت تلاش برای برگرداندن اعتمادِ تجار و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری بود. افزایش روزافزون درآمد نفت در دهه ۱۳۴۰ هم به او کمک کرد که اهداف اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد.
اما عالیخانی در نهایت همان بود که شاه می‌خواست: تکنوکراتی در جهت تحقق یک اقتصاد عمدتاً دولتی، با مدیریتِ متمرکزِ امور در سطح کلان و خُرد، و حتی تا سطح مسائل پیش‌پا افتاده. از احداث انواع کارخانه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ توسط دولت بگیر، تا جایابی کارخانجات (اینکه کدام کارخانه کجا باید احداث شود و کدام نه)، تا وضع انواع مقررات برای مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی و احداث کارخانه، تا تصمیمات کم‌وبیش دلبخواه در مورد وضع تعرفه‌های حمایتی، تا "هدایت اعتبار" به سرمایه‌گذاران دلخواه (بخوانید رانتبر!)، تا حتی تصمیمی به پیش‌پاافتادگی اینکه گوسفند گرانتر ایرانی صادر کنند و گوسفند ارزانتر خارجی وارد! اقتصاد عالیخانی در کُنه خود چیزی جز همان نبود که در صد سال گذشته در ایران دنبال شده است، چه در دوران دو پهلوی و چه بعد از انقلاب.
عالیخانی شانس آورد که بعد از شش سال و نیم وزیر بودن عذرش را خواستند. تمرکز دولتی در اقتصاد همیشه عواقب و مضراتش را سال‌ها بعد نشان می‌دهد. وقتی جناب وزیر تصمیم می‌گیرد که فلان کارخانه را در فلان منطقه بزند که نه زیرساختش را دارد و نه فرهنگش را، در ابتدا آن سرمایه‌گذاری رونق در آن منطقه ایجاد می‌کند و در آمار توليد ناخالص داخلی کشور وارد می‌شود و سروصدا می‌کند! همه راضی! دو سه دهه بعد که دولت نمی‌داند با کارخانه‌ی ضررده چه کند و خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد، کسی یادش نمی‌آید که خرابکاری اولیه را چه کسی کرده است.
علینقی عالیخانی، چون ابوالحسن ابتهاج، اگر هر چه قدر شخصیت درست و هر چه قدر هم تکنوکرات واردی بوده باشد و هر چه قدر نیتش هم بسیار خیر بوده باشد، در آخر کار جاده‌صاف‌کن اقتصاد دستوری و دولتی بود. "راه جهنم با نیت‌های خیر سنگفرش شده است."
در هر حال، هر چه نظرمان در مورد سیاست‌های تمرکزگرای عالیخانی در آن زمان باشد، آن سیاست‌ها در ایران امروز حتی همان سودهای آن زمانه را هم ندارد. دنیای سرمایه‌گذاری، صنعت و تکنولوژی چنان دچار تحولات اساسی شده و سرعت تغییرات چنان زیاد شده، که دیگر تصمیمات هیچ بوروکرات دولتی حتی به اندازه‌ی آن زمان هم جواب نمی‌دهد. به علاوه‌ی آنکه اقتصاد دستوری ایران تاب دولتی‌تر شدن را ندارد.
✅ @karkhone
دلیلی که گفته می‌شود موجب شد محمدرضاشاه علینقی عالیخانی را سکاندار اقتصاد ایران کند، جالب است و شاید خیلی چیزها را توضیح دهد: شاه نیروی تحصیل‌کرده‌ی جوان و کارآمدی را می‌جُست که در ضمن در آمریکا هم تحصیل نکرده باشد!
ولی چرا؟ چرا شاه که روابط خوبی با آمریکا داشت، به طور خاص یک تحصیل‌کرده‌ی اروپایی را برای آن شغل می‌جُست؟ توضیحی برای این نیافتم، پس حدس خود را می‌گویم: شاه، مانند بسیاری از روشنفکران همان دوران، چندان از سیستم سرمایه‌داری آمریکایی خوشش نمی‌آمد، و بیشتر به دنبال نوعی نظام اقتصاد دولتی بود، البته با حضور بخش خصوصی به عنوان پادو! چنین سیستم اقتصادی شباهت بیشتری به نوعی نظام اقتصادی که در اروپا بیشتر شایع بود داشت، به خصوص در فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم (جایی که عالیخانی تحصیل علم اقتصاد کرده بود). نظام آمریکا آزادتر از آن بود که شاه می‌پسندید.
البته عالیخانی خوشبختانه کمی عاقل‌تر از شاه درآمد: از اقتصاد (همان اقتصاد نیمه‌سوسیالیستی فرانسوی) آموخته بود که تعیین و تثبیت قیمت‌ها کار خوبی نیست، و در این زمینه چند بار با شاه (که همواره دنبال قیمت دستوری بود) وارد چالش شد. شاید در صد سال گذشته فقط در زمان وزارت او بود که قیمت دستوری نداشتیم. سکان‌داری اقتصاد به دست عالیخانی مقارن شد با سال‌های بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و عواقب وخیم اجتماعی و اقتصادی آن، که شامل سقوط یکباره‌ی تولیدات کشاورزی و احساس عدم امنیت از حیث مالکیت در میان تاجران و سرمایه‌گذاران بود ("شاهی که امروز زمین‌های خان را بذل و بخشش می‌کند، از کجا معلوم فردا مال من را نگیرد؟")، چیزی که موجب رکود زیادی شده بود. در کارنامه‌ی تیمِ عالیخانی یک نکته‌ی بسیار مثبت تلاش برای برگرداندن اعتمادِ تجار و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری بود. افزایش روزافزون درآمد نفت در دهه ۱۳۴۰ هم به او کمک کرد که اهداف اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد.
اما عالیخانی در نهایت همان بود که شاه می‌خواست: تکنوکراتی در جهت تحقق یک اقتصاد عمدتاً دولتی، با مدیریتِ متمرکزِ امور در سطح کلان و خُرد، و حتی تا سطح مسائل پیش‌پا افتاده. از احداث انواع کارخانه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ توسط دولت بگیر، تا جایابی کارخانجات (اینکه کدام کارخانه کجا باید احداث شود و کدام نه)، تا وضع انواع مقررات برای مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی و احداث کارخانه، تا تصمیمات کم‌وبیش دلبخواه در مورد وضع تعرفه‌های حمایتی، تا "هدایت اعتبار" به سرمایه‌گذاران دلخواه (بخوانید رانتبر!)، تا حتی تصمیمی به پیش‌پاافتادگی اینکه گوسفند گرانتر ایرانی صادر کنند و گوسفند ارزانتر خارجی وارد! اقتصاد عالیخانی در کُنه خود چیزی جز همان نبود که در صد سال گذشته در ایران دنبال شده است، چه در دوران دو پهلوی و چه بعد از انقلاب.
عالیخانی شانس آورد که بعد از شش سال و نیم وزیر بودن عذرش را خواستند. تمرکز دولتی در اقتصاد همیشه عواقب و مضراتش را سال‌ها بعد نشان می‌دهد. وقتی جناب وزیر تصمیم می‌گیرد که فلان کارخانه را در فلان منطقه بزند که نه زیرساختش را دارد و نه فرهنگش را، در ابتدا آن سرمایه‌گذاری رونق در آن منطقه ایجاد می‌کند و در آمار توليد ناخالص داخلی کشور وارد می‌شود و سروصدا می‌کند! همه راضی! دو سه دهه بعد که دولت نمی‌داند با کارخانه‌ی ضررده چه کند و خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد، کسی یادش نمی‌آید که خرابکاری اولیه را چه کسی کرده است.
علینقی عالیخانی، چون ابوالحسن ابتهاج، اگر هر چه قدر شخصیت درست و هر چه قدر هم تکنوکرات واردی بوده باشد و هر چه قدر نیتش هم بسیار خیر بوده باشد، در آخر کار جاده‌صاف‌کن اقتصاد دستوری و دولتی بود. "راه جهنم با نیت‌های خیر سنگفرش شده است."
در هر حال، هر چه نظرمان در مورد سیاست‌های تمرکزگرای عالیخانی در آن زمان باشد، آن سیاست‌ها در ایران امروز حتی همان سودهای آن زمانه را هم ندارد. دنیای سرمایه‌گذاری، صنعت و تکنولوژی چنان دچار تحولات اساسی شده و سرعت تغییرات چنان زیاد شده، که دیگر تصمیمات هیچ بوروکرات دولتی حتی به اندازه‌ی آن زمان هم جواب نمی‌دهد. به علاوه‌ی آنکه اقتصاد دستوری ایران تاب دولتی‌تر شدن را ندارد.
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment