یکی از مهم‌ترین مسائلی که هویدا، در نخستین ماه‌های نخست‌وزیری‌اش با آن روبه‌رو شد، مساله گرانی بود. او اعلام کرد که برنامه‌های اقتصادی دولت منصور را ادامه خواهد داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و اعتراضات گسترده مردم، موجب شد دولت به فرمان مستقیم شاه، قیمت بنزین، قند و برق را کاهش دهد.
اما پس از چندی بحران اقتصادی تازه‌ای پدیدار شد. در نتیجه فشارهای تورمی، قیمت‌ها به سرعت بالا رفت. دولت هم دستپاچه شد و درصدد چاره‌جویی فوری برآمد. دلبستگی هویدا به مکتب فرانسوی کنترل قیمت‌ها، و نیز این واقعیت که او در دوران جوانی به اندیشه‌های مارکسیستی، و گرایش دولت‌گرای همزاد آن تعلق‌خاطر داشت، همه دست‌به‌دست هم داد و در تعیین نوع سیاست مبارزه با تورم دولت تاثیر گذاشت. مهم‌تر از همه اینکه شاه هم همواره نسبت به مساله افزایش قیمت‌ها حساسیت خاصی داشت و برای کنترل قیمت‌ها، کاربرد قدرت دولت را بر استفاده از مکانیسم بازار ترجیح می‌داد. حاصل این شد که هویدا هم به جای استفاده از قدرت پولی و مالیاتی دولت، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها را پیش گرفت. صاحبان کالا چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها نداشتند. اگر هم از دستور دولت در این مورد سرپیچی می‌کردند، تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند. به علاوه برای شکستن بازار گران‌فروشان، دولت چندین فروشگاه ویژه تاسیس کرد که در آنها کالاهای مختلف را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌داد. این فروشگاه‌ها باب طبع توده مردم بود، اما آشکارا صاحبان صنایع و تجار را به خشم آورد. در اوایل دهه 40، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با موفقیت روبه‌رو شد (معمای هویدا، ص 241).

جلیل شرکا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اتفاقات آن روزها را این‌گونه روایت کرده است: «وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان افزایش یافت، تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت، شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.»

شاه در مهرماه 1352 در اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و سنا ضمن اینکه قول داد در برنامه پنج‌ساله آینده (برنامه چهارم) حداقل حقوق کارمندان به 10 هزار ریال افزایش خواهد یافت، در مورد گرانی اعلام کرد: «مبارزه بسیار شدید با گرانی به قوای انتظامی محول می‌شود» و این خود نشان از شدت گرانی بود. با شروع شدت گرانی در سال 1352، شاه اخطار کرد که اگر انجمن‌های مبارزه با گران‌فروشی موفق نشوند، نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد (اطلاعات، 14 /7 /1352).

با اوج‌گیری تورم، شاه دستور داد لایحه‌ای شدید برای مبارزه با گران‌فروشی تهیه کنند. او در اردیبهشت 1353 به علم گفت: «دولت دارد لایحه‌ای را تهیه می‌کند که به موجب آن کاسبکارانی که به جرم گران‌فروشی محکوم شده‌اند، اشد مجازات حتی اعدام خواهند شد» و درست یک ماه به وزیر بازرگانی جدید فرصت داد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تهدید کرد که در غیر این صورت برای کاهش قیمت‌ها، از ارتش استفاده خواهد کرد. در واقع، فرماندهان ارتش، به دستور شاه تدارک چنین عملیاتی را آغاز کرده بودند.

✅ @karkhone