⭕️ رانت میلیاردی مجوز داروخانه در ایران؛ سلامت مردم در دست دلال‌ها
📌 مدیران دولتی مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند
♦️تجمع قشرهای مختلف جامعه در اعتراض به فساد اقتصادی یا برای احقاق حقوق، هر روز تیتر نخست رسانه‌ها در ایران است. اخیرا هم فارغ‌التحصیلان داروسازی که در پی دریافت مجوز اشتغال و راه‌اندازی داروخانه هستند، برابر وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند. اعتراض آنان به انحصار در اعطای مجوز تاسیس داروخانه است.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» از طرح‌های پر حاشیه‌ای است که شامل داروخانه‌ها هم میشود. این طرح منجر به بازنویسی آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس داروخانه در کشور خواهد شد.
در این آیین‌نامه، مهم‌ترین اصلاح مربوط به حذف حدنصاب جمعیتی است که سبب شده است تأسیس داروخانه جدید در شهرهای بزرگ ممکن نباشد.
پیش‌ازاین، احداث داروخانه در هر شهری به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی منوط بود، و برای دریافت مجوز باید امتیازات لازم توسط متقاضی اخذ می‌شد. اما جدا از این شیوه امتیازدهی، بحث حد نصاب جمعیتی سبب شده است که حتی افرادی با امتیازات کافی نیز به دلیل وجود داروخانه در آن محدوده جمعیتی، امکان تأسیس داروخانه جدیدی نداشته باشند.
این وضعیت، به انحصار داروخانه در محدوده‌های کوچک و حتی شهرهای بزرگ بدل میشود، و نیز بحث خریدوفروش و اجاره مجوز داروخانه را پدید می‌آورد، به صورتی که در برخی مناطق که امکان تأسیس داروخانه جدید نیست، قیمت مجوز داروخانه به ارقامی چندمیلیاردی می‌رسد.
در آیین‌نامه جدید با حذف این انحصار تلاش شده است تا سرعت اعطای مجوز داروخانه افزایش یابد و عمل این حوزه وارد عرصه رقابت شود.
با وجود تصویب این آیین‌نامه، مخالفان تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند که مانع اجرایی‌شدن آن شوند. این موضوع، دلیل اصلی تجمعات اعتراضی دانشجویان رشته داروسازی و موافقان طرح است.
از دیگر حواشی این اعتراض‌ها، می‌توان به افشای سیاهه نام مدیران دولتی اشاره کرد که مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات مشخص شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در مسند‌های حکومتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز، و نظارت بر امور دارو هستند.
همین نکته در کنار رانت مجوز داروخانه، می‌تواند روشنگر جنبه‌هایی از فشارهایی باشد که به دنبال ممانعت از اجرایی‌شدن آیین‌نامه جدید هستند، چرا که با اجرای آن و صدور مجوزهای جدید، قیمت مجوزهای کنونی که به پشتوانه انحصار موجود ارقامی نجومی پیدا کرده‌اند (و پس از شکایت داروسازان به دیوان عدالت اداری کشور، حکم به رفع آن در مسئله تأسیس داروخانه داده شده است)، به صفر می‌رسد.
ادامه مطلب...
🖌 داریوش معمار
📌 مدیران دولتی مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند
♦️تجمع قشرهای مختلف جامعه در اعتراض به فساد اقتصادی یا برای احقاق حقوق، هر روز تیتر نخست رسانه‌ها در ایران است. اخیرا هم فارغ‌التحصیلان داروسازی که در پی دریافت مجوز اشتغال و راه‌اندازی داروخانه هستند، برابر وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند. اعتراض آنان به انحصار در اعطای مجوز تاسیس داروخانه است.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» از طرح‌های پر حاشیه‌ای است که شامل داروخانه‌ها هم میشود. این طرح منجر به بازنویسی آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس داروخانه در کشور خواهد شد.
در این آیین‌نامه، مهم‌ترین اصلاح مربوط به حذف حدنصاب جمعیتی است که سبب شده است تأسیس داروخانه جدید در شهرهای بزرگ ممکن نباشد.
پیش‌ازاین، احداث داروخانه در هر شهری به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی منوط بود، و برای دریافت مجوز باید امتیازات لازم توسط متقاضی اخذ می‌شد. اما جدا از این شیوه امتیازدهی، بحث حد نصاب جمعیتی سبب شده است که حتی افرادی با امتیازات کافی نیز به دلیل وجود داروخانه در آن محدوده جمعیتی، امکان تأسیس داروخانه جدیدی نداشته باشند.
این وضعیت، به انحصار داروخانه در محدوده‌های کوچک و حتی شهرهای بزرگ بدل میشود، و نیز بحث خریدوفروش و اجاره مجوز داروخانه را پدید می‌آورد، به صورتی که در برخی مناطق که امکان تأسیس داروخانه جدید نیست، قیمت مجوز داروخانه به ارقامی چندمیلیاردی می‌رسد.
در آیین‌نامه جدید با حذف این انحصار تلاش شده است تا سرعت اعطای مجوز داروخانه افزایش یابد و عمل این حوزه وارد عرصه رقابت شود.
با وجود تصویب این آیین‌نامه، مخالفان تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند که مانع اجرایی‌شدن آن شوند. این موضوع، دلیل اصلی تجمعات اعتراضی دانشجویان رشته داروسازی و موافقان طرح است.
از دیگر حواشی این اعتراض‌ها، می‌توان به افشای سیاهه نام مدیران دولتی اشاره کرد که مجوز بیش از ۱۰۰۰ داروخانه را در اختیار دارند.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات مشخص شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در مسند‌های حکومتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز، و نظارت بر امور دارو هستند.
همین نکته در کنار رانت مجوز داروخانه، می‌تواند روشنگر جنبه‌هایی از فشارهایی باشد که به دنبال ممانعت از اجرایی‌شدن آیین‌نامه جدید هستند، چرا که با اجرای آن و صدور مجوزهای جدید، قیمت مجوزهای کنونی که به پشتوانه انحصار موجود ارقامی نجومی پیدا کرده‌اند (و پس از شکایت داروسازان به دیوان عدالت اداری کشور، حکم به رفع آن در مسئله تأسیس داروخانه داده شده است)، به صفر می‌رسد.
ادامه مطلب...
🖌 داریوش معمار
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment