تز«شی»: اول حزب؛ دوم تجارت
سرکوب شرکت‌های خصوصی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌تریلیون دلار از ارزش سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین را کاهش داد. تشدید تسلط پکن بر اقتصاد زمانی رخ داد که مقام‌ها بر اهمیت اولویت دادن به رشد «با کیفیت بالا» تاکید کردند که بیشتر به نفع جمعیت عمومی است تا به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی.
الجزیره نوشت، «رونق و رفاه مشترک» بخش‌های هدفمندی را شامل می‌شود: از املاک و مستغلات و آموزش گرفته تا فناوری و سرگرمی، سرکوب قیمت سهام نام‌های بومی و معروفی مانند علی‌بابا، تنسنت هلدینگ، دیدی چاشینگ، تکنولوژی کو و گروه New Oriental Education and Technology و کنترل یا مهار نفوذ شخصی شرکت‌های کله‌گنده‌ای مانند جک ما و پونی ما. این سرکوب بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را نگران آینده رشد و نوآوری در چین کرده است.
«کایل جاروس» دانشیار مسائل جهانی در دانشگاه نوتردام، به الجزیره گفت که حزب کمونیست چین به صراحت اعلام کرده که «حزب- دولت می‌تواند شرایط را برای تجارت دیکته کند، نه برعکس.» جاروس می‌افزاید: «این به معنای کاستن از شهرت و اعتبار علی بابای «جک ما» و وادار کردن بخش خصوصی به ابراز تسلیم (همچون تنسنت «پونی ما» و شیائومی «لی جون») و نشان دادن این مساله است که حزب- دولت حق تعیین استانداردهای فنی و پارامترهای اخلاقی برای فعالیت تجاری را دارد.»
در آگوست ۲۰۲۰، پکن سیاست «سه خط قرمز» را برای جلوگیری از گرفتن وام‌های جدید توسط سازندگان بخش خصوصی که دارای اهرم بیش از حد هستند، معرفی کرد. این سیاست با این منطق که «خانه‌ها برای زندگی هستند، نه برای سفته‌بازی»، به دنبال سرد کردن بازار املاک بود؛ بازاری که در دهه گذشته در بحبوحه خریدهای سوداگرانه به سرعت گسترش یافته بود. محدودیت‌های وام‌دهی به‌عنوان محرک اصلی بحران نقدینگی ذکر شده است که منجر به عدم بازپرداخت وام‌های دو تا از بزرگ‌ترین سازندگان خصوصی چین یعنی «گروه اورگراند» (Evergrande Group) و «کایسا» (Kaisa) شد.
✅ @karkhone
سرکوب شرکت‌های خصوصی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌تریلیون دلار از ارزش سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین را کاهش داد. تشدید تسلط پکن بر اقتصاد زمانی رخ داد که مقام‌ها بر اهمیت اولویت دادن به رشد «با کیفیت بالا» تاکید کردند که بیشتر به نفع جمعیت عمومی است تا به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی.
الجزیره نوشت، «رونق و رفاه مشترک» بخش‌های هدفمندی را شامل می‌شود: از املاک و مستغلات و آموزش گرفته تا فناوری و سرگرمی، سرکوب قیمت سهام نام‌های بومی و معروفی مانند علی‌بابا، تنسنت هلدینگ، دیدی چاشینگ، تکنولوژی کو و گروه New Oriental Education and Technology و کنترل یا مهار نفوذ شخصی شرکت‌های کله‌گنده‌ای مانند جک ما و پونی ما. این سرکوب بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را نگران آینده رشد و نوآوری در چین کرده است.
«کایل جاروس» دانشیار مسائل جهانی در دانشگاه نوتردام، به الجزیره گفت که حزب کمونیست چین به صراحت اعلام کرده که «حزب- دولت می‌تواند شرایط را برای تجارت دیکته کند، نه برعکس.» جاروس می‌افزاید: «این به معنای کاستن از شهرت و اعتبار علی بابای «جک ما» و وادار کردن بخش خصوصی به ابراز تسلیم (همچون تنسنت «پونی ما» و شیائومی «لی جون») و نشان دادن این مساله است که حزب- دولت حق تعیین استانداردهای فنی و پارامترهای اخلاقی برای فعالیت تجاری را دارد.»
در آگوست ۲۰۲۰، پکن سیاست «سه خط قرمز» را برای جلوگیری از گرفتن وام‌های جدید توسط سازندگان بخش خصوصی که دارای اهرم بیش از حد هستند، معرفی کرد. این سیاست با این منطق که «خانه‌ها برای زندگی هستند، نه برای سفته‌بازی»، به دنبال سرد کردن بازار املاک بود؛ بازاری که در دهه گذشته در بحبوحه خریدهای سوداگرانه به سرعت گسترش یافته بود. محدودیت‌های وام‌دهی به‌عنوان محرک اصلی بحران نقدینگی ذکر شده است که منجر به عدم بازپرداخت وام‌های دو تا از بزرگ‌ترین سازندگان خصوصی چین یعنی «گروه اورگراند» (Evergrande Group) و «کایسا» (Kaisa) شد.
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment