✳️ ۳ دهه شکاف نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ رشد تورم در ایران / سقوط رفاه مردم چگونه رقم خورد؟
✅ برای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، شاید هیچ شاخصی گویاتر از شکاف مزمن و فزاینده میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نباشد. در طول این بازه زمانی، به استثنای دوره‌های بسیار کوتاه و گذرا، رشد اسمی درآمدهای مردم ایران، اعم از دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای غیرسرمایه‌ای، همواره از نرخ تورم عقب مانده و این به معنای کوچک شدن مستمر و بی‌وقفه سفره حقیقی خانوارها و فرسایش قدرت خرید آن‌ها بوده است.
این پدیده، که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رشد حقیقی منفی درآمد سرانه» یاد می‌شود، صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه یک نیروی فرساینده و ویرانگر است که آثار آن در تمامی لایه‌های اقتصادی، از رفتار مصرف‌کننده و تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها گرفته تا متغیرهای کلان اقتصادی و حتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی، رسوخ کرده است. این پدیده به مثابه یک «ابربحران» عمل کرده و بسیاری از آسیب‌‌های دیگر اقتصاد ایران را تشدید نموده یا خود به وجود آورده است.
تورم مزمن که درآمد حقیقی را می‌بلعد، به عنوان یک مالیات پنهان عمل می‌کند و نابرابری اقتصادی را به شدت تشدید می‌نماید. این مالیات از همه اقشار جامعه به یک نسبت گرفته نمی‌شود. بیشترین فشار آن بر دوش اقشار با درآمد ثابت، مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان است که ابزاری برای محافظت از درآمد خود در برابر تورم ندارند.
از سوی دیگر، تورم هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش می‌دهد. این شکاف فزاینده میان درآمدها و هزینه‌ها، به کسری بودجه مزمن منجر می‌شود. دولت برای تأمین این کسری، اغلب به استقراض از نظام بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی متوسل می‌شود که این عمل به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و پولی‌سازی کسری بودجه است. این سیاست، به طور مستقیم به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده و خود به یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک تورم تبدیل می‌شود.
در واقع، دولت در تلاش برای حل مشکل کوتاه‌مدت خود، بیماری اصلی اقتصاد را تشدید می‌کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی بر سیاست پولی» گفته می‌شود، استقلال بانک مرکزی را از بین برده و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی برای کنترل تورم را ناکارآمد می‌سازد. هرگونه درخواست برای انقباض پولی (مانند افزایش نرخ بهره) با مقاومت شدید دولت مواجه می‌شود، زیرا این کار رکود را عمیق‌تر کرده و تأمین مالی دولت را دشوارتر می‌سازد. در نتیجه، سیاست‌گذار در یک وضعیت قفل‌شدگی قرار می‌گیرد و اقتصاد در یک تعادل سطح پایین و نامطلوب به دام می‌افتد.
🔗 متن کامل را اینجا بخوانید
https://ecoiran.com/fa/tiny/news-107001
✅ برای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، شاید هیچ شاخصی گویاتر از شکاف مزمن و فزاینده میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نباشد. در طول این بازه زمانی، به استثنای دوره‌های بسیار کوتاه و گذرا، رشد اسمی درآمدهای مردم ایران، اعم از دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای غیرسرمایه‌ای، همواره از نرخ تورم عقب مانده و این به معنای کوچک شدن مستمر و بی‌وقفه سفره حقیقی خانوارها و فرسایش قدرت خرید آن‌ها بوده است.
این پدیده، که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رشد حقیقی منفی درآمد سرانه» یاد می‌شود، صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه یک نیروی فرساینده و ویرانگر است که آثار آن در تمامی لایه‌های اقتصادی، از رفتار مصرف‌کننده و تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها گرفته تا متغیرهای کلان اقتصادی و حتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی، رسوخ کرده است. این پدیده به مثابه یک «ابربحران» عمل کرده و بسیاری از آسیب‌‌های دیگر اقتصاد ایران را تشدید نموده یا خود به وجود آورده است.
تورم مزمن که درآمد حقیقی را می‌بلعد، به عنوان یک مالیات پنهان عمل می‌کند و نابرابری اقتصادی را به شدت تشدید می‌نماید. این مالیات از همه اقشار جامعه به یک نسبت گرفته نمی‌شود. بیشترین فشار آن بر دوش اقشار با درآمد ثابت، مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان است که ابزاری برای محافظت از درآمد خود در برابر تورم ندارند.
از سوی دیگر، تورم هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش می‌دهد. این شکاف فزاینده میان درآمدها و هزینه‌ها، به کسری بودجه مزمن منجر می‌شود. دولت برای تأمین این کسری، اغلب به استقراض از نظام بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی متوسل می‌شود که این عمل به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و پولی‌سازی کسری بودجه است. این سیاست، به طور مستقیم به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده و خود به یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک تورم تبدیل می‌شود.
در واقع، دولت در تلاش برای حل مشکل کوتاه‌مدت خود، بیماری اصلی اقتصاد را تشدید می‌کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی بر سیاست پولی» گفته می‌شود، استقلال بانک مرکزی را از بین برده و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی برای کنترل تورم را ناکارآمد می‌سازد. هرگونه درخواست برای انقباض پولی (مانند افزایش نرخ بهره) با مقاومت شدید دولت مواجه می‌شود، زیرا این کار رکود را عمیق‌تر کرده و تأمین مالی دولت را دشوارتر می‌سازد. در نتیجه، سیاست‌گذار در یک وضعیت قفل‌شدگی قرار می‌گیرد و اقتصاد در یک تعادل سطح پایین و نامطلوب به دام می‌افتد.
🔗 متن کامل را اینجا بخوانید
https://ecoiran.com/fa/tiny/news-107001
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment