✍️آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است ؟
📌رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده میشود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونیها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونیها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونیها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال میشود.
📌اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ١) تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسئولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ٢) تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل میشود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رأی در مجمع عمومی. ٣) اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴) تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل میشود. ۵) تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوه‌ای مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶) تعاونیها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد.
📌در سال ٢٠١٣، برآورد شده است که بیش از ٧٠٠ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵٠٠ هزار تعاونی در جهان هستند .(ILo,2015) همچنین بر اساس گزارش ” بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹” در میان ۱۰۴۹ تعاونیهای بزرگ مورد بررسی در این گزارش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.
📌این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم به قوت دیده می شود . به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به ۲۵درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از 0.5 درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است. به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخل کشور در حدود ۸ درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه ارهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون در تولید ، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامههای توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار همچون کاهش فقر ، کارگروهی و مشارکت ، عدالت محوری و … سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است . اطلاعات اندکی در خصوص تعاونیها منتشر میشود و این اطلاعات هم روز آمد نیست.
📌ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب “حکمرانی خوب” تعریف نشده و “مسوولیت پذیری و پاسخگویی ” بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات وحمایتهای دولت تعریف و عملیاتی نشده است . “بده” و “بستان” دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذینفعان مشخص شود ، اتفاق نخواهد افتاد .
در بخش تعاونی اصول هفت گانه آن قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمیکند . ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی است که مهمترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیر فعال شود.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و مجله ویژه نامه تعاون – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
📌رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده میشود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونیها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونیها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونیها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال میشود.
📌اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ١) تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسئولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ٢) تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل میشود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رأی در مجمع عمومی. ٣) اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴) تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل میشود. ۵) تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوه‌ای مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶) تعاونیها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد.
📌در سال ٢٠١٣، برآورد شده است که بیش از ٧٠٠ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵٠٠ هزار تعاونی در جهان هستند .(ILo,2015) همچنین بر اساس گزارش ” بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹” در میان ۱۰۴۹ تعاونیهای بزرگ مورد بررسی در این گزارش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.
📌این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم به قوت دیده می شود . به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به ۲۵درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از 0.5 درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است. به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخل کشور در حدود ۸ درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه ارهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون در تولید ، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامههای توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار همچون کاهش فقر ، کارگروهی و مشارکت ، عدالت محوری و … سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است . اطلاعات اندکی در خصوص تعاونیها منتشر میشود و این اطلاعات هم روز آمد نیست.
📌ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب “حکمرانی خوب” تعریف نشده و “مسوولیت پذیری و پاسخگویی ” بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات وحمایتهای دولت تعریف و عملیاتی نشده است . “بده” و “بستان” دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذینفعان مشخص شود ، اتفاق نخواهد افتاد .
در بخش تعاونی اصول هفت گانه آن قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمیکند . ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی است که مهمترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیر فعال شود.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و مجله ویژه نامه تعاون – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment