پیش‌نیاز اصلی گذار موفق اقتصادی در شرایط امروز
سالی که گذشت، انبوهی از چالش‌ها متنوع در مسیر جهانی‌تر شدن اقتصاد ایران به وقوع پیوست. در شرایطی که چشم‌انداز رشد عموم کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ محدود است، کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی اتمسفری را ایجاد کرده که جمعیت زیادی را به سمت فقر مزمن سوق می‌دهد. در برخورد منطقی با تکانه‌های خارجی خاص و مشترک، اتکاء صرف به راهبردهای تحریم‌شکنی و وابستگی بیشتر به بازار کشورهای همجوار، ضمن تحمیل هزینه سنگین، انعطاف‌پذیری اقتصادی را به میزان قابل توجه‌ای کاهش می‌دهد. در این شرایط همزمان با تلاش برای کاستن از شدت نیش تحریم‌ها، تدبیر راهبردهای توسعه‌ای متناسب با هدف مقاوم‌سازی رشد بلندمدت در برابر تکانه‌ها، ماموریت اول دولت است تا با کاستن از اثرات تکانه‌های خارجی همراه با ارتقاء ظرفیت‌های صنعتی، گذار ساختاری لازم را به همراه آورده، پیشرفت پایدار و مستحکم کشور در مسیر توسعه را تضمین کند.
نسخه‌های سنتی گذار ساختاری بر محورهایی چون هدفمندی در هزینه‌کردها، ایجاد اقطاب صنعتی، گسترش بخش خدمات مکمل و تقویت پیوندهای پسین و پیشین را به طور معمول توصیه می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذار باید اصل هدفمندی در هزینه‌کرد منابع را رعایت کند. سیاست‌های هدفمند، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، برای حمایت از تحول ساختاری مد نظر ضروری هستند. ایجاد قطب‌های صنعتی پایدار و گسترش بخش خدمات از طریق گردشگری یا تجارت الکترونیکی برای شروع کارآفرینی و تسریع توسعه صنعتی لازم است که مبنایی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در سایر بخش‌ها مانند زیرساخت‌ها و فناوری خواهند بود. در این قطب‌های صنعتی، تولیدکنندگان با ارتقای تجهیزات و بسته‌بندی بهتر محصولات، زنجیره ارزش تولید را ارتقاء می‌دهند و در بازارهای جدید ارزآورتری ورود می‌کنند. ایجاد پیوندهای تولیدی پسین و پیشین بین بخش‌های کشاورزی و صنعتی با ارزش افزوده بالا یکی دیگر از این اولویت‌ها است.
اما این نسخه‌های سنتی به رغم رشدزایی، شرایط مطلوبی به همراه نیاوردند و نشان دادند اگر چه شروط لازم را در بطن خود نهفته دارند، فاقد یک شرط کافی هستند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد به رغم آنکه طی دو دهه گذشته، ۴۶ کشور کمتر توسعه یافته رشد اقتصادی به طور نسبی قابل توجه‌ای را به ثبت رسانده‌اند و میانگین نرخ سالانه رشد اقتصادی آنها طی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ برابر ۵.۷ درصد بوده، اما امروز مساله اساسی آنها این است که این رشد اقتصادی لزوما منجر به برآیندهای توسعه‌ای نشده و عمده این کشورها کماکان تصویری وخیم از فقر، ناامنی غذایی و نابرابری دارند.
آن شرط کافی و کلید حل معمای فوق این است که کشورهای در حال توسعه عموما به جز چند استثناء، ظرفیت محدودی برای واکنش به تکانه‌های برون‌زا داشته‌اند که پیشرفت اجتماعی-اقتصادی آنها را شکننده کرده است. شاهد بودیم که آنها در مواجهه با تکانه قوی کووید-۱۹، بدترین عملکرد اقتصادی-اجتماعی خود را طی نیم قرن گذشته داشتند. قدرت پایین انعطاف‌پذیری آنها نیز عموما ناشی از تنوع اقتصادی پایین، توسعه محدود سرمایه‌های انسانی و ضعف و شکنندگی نظام تولید است که مجموعه این سه عامل را فقدان «ظرفیت مولد» می‌نامیم.
برای انعکاسی واقعی‌تر و ارائه تصویری عینی‌تر از مدعای فوق، یکی از بهترین شاخص‌هایی که به کار می‌آ‌ید، «شاخص ظرفیت مولد» آنکتاد است که عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل، بخش خصوصی، نهادها و عملکرد تغییرات ساختاری برای محاسبه تقریبی از این ظرفیت مولد در نظر گرفته می‌شوند. هر چه ظرفیت مولد یک اقتصاد در حال توسعه بالاتر برود، سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا می‌کند و هر نوع رشد دیگری که توجه‌ای به ظرفیت‌های مولد نداشته باشد، توسعه‌ای نامتوازن و تاول‌گونه با همه عوارض فقر و نابرابری را به همراه خواهد داشت .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
سالی که گذشت، انبوهی از چالش‌ها متنوع در مسیر جهانی‌تر شدن اقتصاد ایران به وقوع پیوست. در شرایطی که چشم‌انداز رشد عموم کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ محدود است، کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی اتمسفری را ایجاد کرده که جمعیت زیادی را به سمت فقر مزمن سوق می‌دهد. در برخورد منطقی با تکانه‌های خارجی خاص و مشترک، اتکاء صرف به راهبردهای تحریم‌شکنی و وابستگی بیشتر به بازار کشورهای همجوار، ضمن تحمیل هزینه سنگین، انعطاف‌پذیری اقتصادی را به میزان قابل توجه‌ای کاهش می‌دهد. در این شرایط همزمان با تلاش برای کاستن از شدت نیش تحریم‌ها، تدبیر راهبردهای توسعه‌ای متناسب با هدف مقاوم‌سازی رشد بلندمدت در برابر تکانه‌ها، ماموریت اول دولت است تا با کاستن از اثرات تکانه‌های خارجی همراه با ارتقاء ظرفیت‌های صنعتی، گذار ساختاری لازم را به همراه آورده، پیشرفت پایدار و مستحکم کشور در مسیر توسعه را تضمین کند.
نسخه‌های سنتی گذار ساختاری بر محورهایی چون هدفمندی در هزینه‌کردها، ایجاد اقطاب صنعتی، گسترش بخش خدمات مکمل و تقویت پیوندهای پسین و پیشین را به طور معمول توصیه می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذار باید اصل هدفمندی در هزینه‌کرد منابع را رعایت کند. سیاست‌های هدفمند، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، برای حمایت از تحول ساختاری مد نظر ضروری هستند. ایجاد قطب‌های صنعتی پایدار و گسترش بخش خدمات از طریق گردشگری یا تجارت الکترونیکی برای شروع کارآفرینی و تسریع توسعه صنعتی لازم است که مبنایی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در سایر بخش‌ها مانند زیرساخت‌ها و فناوری خواهند بود. در این قطب‌های صنعتی، تولیدکنندگان با ارتقای تجهیزات و بسته‌بندی بهتر محصولات، زنجیره ارزش تولید را ارتقاء می‌دهند و در بازارهای جدید ارزآورتری ورود می‌کنند. ایجاد پیوندهای تولیدی پسین و پیشین بین بخش‌های کشاورزی و صنعتی با ارزش افزوده بالا یکی دیگر از این اولویت‌ها است.
اما این نسخه‌های سنتی به رغم رشدزایی، شرایط مطلوبی به همراه نیاوردند و نشان دادند اگر چه شروط لازم را در بطن خود نهفته دارند، فاقد یک شرط کافی هستند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد به رغم آنکه طی دو دهه گذشته، ۴۶ کشور کمتر توسعه یافته رشد اقتصادی به طور نسبی قابل توجه‌ای را به ثبت رسانده‌اند و میانگین نرخ سالانه رشد اقتصادی آنها طی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ برابر ۵.۷ درصد بوده، اما امروز مساله اساسی آنها این است که این رشد اقتصادی لزوما منجر به برآیندهای توسعه‌ای نشده و عمده این کشورها کماکان تصویری وخیم از فقر، ناامنی غذایی و نابرابری دارند.
آن شرط کافی و کلید حل معمای فوق این است که کشورهای در حال توسعه عموما به جز چند استثناء، ظرفیت محدودی برای واکنش به تکانه‌های برون‌زا داشته‌اند که پیشرفت اجتماعی-اقتصادی آنها را شکننده کرده است. شاهد بودیم که آنها در مواجهه با تکانه قوی کووید-۱۹، بدترین عملکرد اقتصادی-اجتماعی خود را طی نیم قرن گذشته داشتند. قدرت پایین انعطاف‌پذیری آنها نیز عموما ناشی از تنوع اقتصادی پایین، توسعه محدود سرمایه‌های انسانی و ضعف و شکنندگی نظام تولید است که مجموعه این سه عامل را فقدان «ظرفیت مولد» می‌نامیم.
برای انعکاسی واقعی‌تر و ارائه تصویری عینی‌تر از مدعای فوق، یکی از بهترین شاخص‌هایی که به کار می‌آ‌ید، «شاخص ظرفیت مولد» آنکتاد است که عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل، بخش خصوصی، نهادها و عملکرد تغییرات ساختاری برای محاسبه تقریبی از این ظرفیت مولد در نظر گرفته می‌شوند. هر چه ظرفیت مولد یک اقتصاد در حال توسعه بالاتر برود، سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا می‌کند و هر نوع رشد دیگری که توجه‌ای به ظرفیت‌های مولد نداشته باشد، توسعه‌ای نامتوازن و تاول‌گونه با همه عوارض فقر و نابرابری را به همراه خواهد داشت .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment