این مم‌جوات از درس حقوق که در آمریکا خونده فقط پدرسوختگی مغالطه‌اش رو خوب یادگرفته.

انگاره "قانون" (اجتماعی) برای نخستین بار از بطن و متن انگاره "قراداد اجتماعی" متولد شد. نخستین نشانه مفهوم "قرارداد‌اجتماعی" در کتاب لویاتان تامس‌هابز بود که طرح گردید. هابز که در پرآشوب‌ترین زمانه تاریخ انگلستان می‌زیست، نظریه‌پرداز سیاسی Absolute State یا "حکومت‌مطلقه" شد که درپی گذار از حکومت‌های فئودالی به سلطنت‌های مطلقه "ملی" بوجود آمدند.

موتور محرکه این تحول، جنگ‌های طولانی کاتولیک‌ها با پروتستانت‌ها بود که در اروپای قاره‌ای به انعقاد عهدنامه وستفالی و تکوین "دولت‌ملت"ها انجامید و مرزهای ملی را تعریف کرد. همین اتفاق در جزیره انگلستان (مستقل از عهدنامه وستفالی) هم افتاد، که بازهم موتورمحرکه‌اش جنگ‌های مذهبی کاتولیک‌‌ها و پروتستانت‌ها بود.

درعصر روشنگری همین انگاره "قرارداد‌اجتماعی"، در آثار مونتسکیو و بسیار صریح‌تر در نوشته‌های ژان‌ژاک‌روسو چرخش دمکراتیک پیدا کرد. این چرخش ترجمانی از زوال دوران "حکومت‌های‌مطلقه" به سمت "حکومت‌های رفاه‌اجتماعی" (Welfare State) بود. اگر در سلطنت‌های مطلقه "قانون" همانا اراده شخص پادشاه بود، در حکومت‌های رفاه اجتماعی ترجمان اراده‌ملی گردید. بنابراین از پس از عصر روشنگری تا به امروز واژه "قانون" در جهان‌غرب جز در پیوندش با اراده‌ملی که بواسطه سازوکار دمکراسی بیان می‌شود، شناسایی نمی‌گردد.

حالا این مم‌جوات دارد روبه غربی‌هایی که چنین درکی از "قانون" دارند، "حجاب‌اجباری" را به مثابه "قانون" کشوری عرضه می‌کند.
خوب! این به آن می‌ماند که حکومت هیتلر می‌آمد و می‌گفت که پاکسازی یهود در آلمان (Final Solution) "قانون‌کشوری" ماست و بنابراین همه یهودیان آلمانی ملزم به رعایت آن‌اند و باید هرچه زودتر خودشان را به اردوگاه‌های دارای "اتاق‌‌های گاز" جهت کشتارجمعی معرفی بکنند!

چرا هیتلر نمی‌توانست این استدلال حقوقی را به جهان خارج بفروشد؟ زیرا این قانون مصوب در حکومت نازی‌ها، اساسا نمی‌توانست در معنای حقوقی‌اش "قانون" تلقی بشود، به دو دلیل:

۱) آن حکومت در بنیاد خود "دمکراسی" نبود (هرچند در اوایل از حمایت حداکثری آلمانی‌ها برخوردار بود) حتی درهمان اوایل هم که حمایت حداکثری را داشت، بازهم "دمکراسی" نبود، چنان ادعایی هم نداشت.

۲) هیچ قانونی، ولو تصویب شده از مجاری دمکراتیک‌ هم باشد، درصورتی که منافات با حقوق‌اساسی شهروندان، مطابق منشور حقوق بشر ملل متحد، داشته باشد، در قاموس بین‌المللی "قانون" شناخته نمی‌شود، بلکه دستورالعمل حکومتی شناخته می‌شود. روی همین اساس هم کشتارهای نازی‌ها و نظام‌ پولپوت در کامبوج (که همگی متکی به مصوبات حکومتی بودند) نتوانستند در محاکم بین‌المللی "قانون" شناخته شوند. به جهت همین "قانون" شناخته‌نشدن هم بود که دادگاه نورنبرگ تشکیل و اولیای حکومت نازی را محاکمه و برخی را اعدام نمود [البته دادگاه نورنبرگ البته پیش از تصویب منشور حقوق بشر ملل متحد در ۱۹۴۸ بود].

آخرین مقام نازی آدولف آیشمن بود که پس از دستگیری در اوایل دهه شصت میلادی قرن گذشته، در دادگاهی در اسرائیل محاکمه و اعدام شد. جالب آن‌که آیشمن در آن دادگاه چنین استدلال می‌کرد که "راه‌حل‌نهایی" برای پاکسازی یهود در آلمان "قانون‌کشوری" بود و من به عنوان کارمند حکومت ملزم به اجرایش بودم! استدلالی که بدرستی مسموع واقع نشد و هانا آرنت (فیلسوف‌سیاسی) که در آن دادگاه حاضر بود کتاب "ابتذال شر" خود را در تحلیل بطلان استدلال آیشمن نوشت. برای اولیای حکومت پولپوت هم دادگاه های مشابهی برگزار شد.

در این سخنان وقیحانه، مم‌جوات حکم‌حکومتی "حجاب‌اجباری" را که در تناقض آشکار با مفاد منشور حقوق‌بشر ملل متحد است، که ایران هم از امضاکنندگان آن است، به عنوان "قانون" عرضه می‌کند!
این پدرسوخته خیلی بهتر از من می داند که دستورالعمل حکومتی "حجاب‌اجباری" در قاموس حقوق‌بین‌الملل به جهت دمکراتیک نبودن نظام ولایی ونیز تنافرش با منشور حقوق بشر نمی‌تواند به عنوان "قانون" شناسایی بشود (درست به همان معنایی که راه‌حل نهایی نازی‌ها هم به لحاظ فنی "قانون" نمی‌توانست باشد). منتها چون مخاطبانش را حقوقدان نمی یابد اینطور سرشان شیره "مغلطه" می‌مالد!