در حالی که ما دست‌کم سی دستگاه در قوه مجریه و قضاییه داریم که مسئولیت آن‌ها مبارزه با گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه و تنبیه متخلفان است. اکنون نگاه کنید: از فردای آن روز که این ظلم بزرگ و این بی‌قانونی آشکار اتفاق افتاد، در سراسر قوای قضاییه و مجریه، حتی یک نفر نیز به این مسئله اعتراض نکرد. این چه معنایی دارد؟ معنایش این است که گویی در بخش‌هایی از این دو قوه، منافعی تعریف شده که با منافع قاچاقچیان و سوداگران جنایتکارِ ضد بقای مردم، هم‌راستا شده است.

۱۰. تناقض زمانی واردات و افشای دروغ سیاستی

تا همین امروز نیز یکی از مقامات حکومتی تصریح کرده است که اگر وارداتی با دلار یکصد و پنجاه هزار تومانی قرار باشد به دست مصرف‌کننده برسد، بین سه تا هفت ماه زمان لازم است تا فرایندهای واردات طی شود. پس وقتی که از فردای همان روز، کالاهایی با این قیمت‌ها عرضه می‌شود و هیچ‌کس در حکومت، نه وظایف قانونی و مسئولیت‌های قوه مجریه و نه وظایف قوه قضاییه را یادآور می‌شود، این نشان‌دهنده عمق مسئله است.

۱۱. تسخیرشدگی ساختار قدرت: از نظریه تا واقعیت معاصر

این وضعیت نشان می‌دهد خطری که حسین بشیریه از آن یاد کرده، یعنی تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت، یک روایت متعلق به گذشته تاریخی نیست. اگر اندکی هوشمندی وجود داشته باشد، به‌روشنی می‌توان دریافت که امروز نیز رگه‌های بسیار نگران‌کننده‌ای از این پدیده وجود دارد.

۱۲. راه نجات: تنبیه خاطیان، نه قربانیان

راه نجات کشور این است که خاطیان تنبیه شوند، نه مردم بی‌گناه و بی‌پناهی که هیچ تقصیری ندارند. مردمی که نه در این مقصرند که عده‌ای دلار می‌گیرند تا کالای اساسی وارد کنند، نه معادل ریالی آن را بازمی‌گردانند، نه دلارها را پس می‌دهند و نه کالای اساسی وارد می‌کنند. با وجود آن‌که این افراد در اسناد رسمی کشور مشخص‌اند و تعدادشان نیز اندک است، هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

۱۳. وارونگی عدالت: مجازات قربانی به‌جای مجرم

سپس هنگامی که آثار این تجاوز به حقوق عمومی در قالب نارضایتی اجتماعی بروز می‌کند، عده‌ای می‌آیند و به‌جای مجازات عاملان، قربانیان این جنایت را تنبیه می‌کنند. بنگرید که چه می‌گذرد و چه مناسباتی در حال شکل‌گیری است..
۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴