«آخوندی» چه بلایی بر سر بخش مسکن کشور آورد؟

🔹بی شک بخشی از افزایش قیمت مسکن متاثر از افزایش عمومی قیمت هاست ولی نباید از تصمیمات و اشتباهات درون بخشی مسکن نیز چشم پوشی کرد.

🔹 بررسی این تصمیمات که شرایط فعلی بخش مسکن در کشور را رقم زده است، تنها و تنها به یک فرد منتهی می شود که او کسی جز «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی نیست.

🔹آخوندی اهتمام جدی به تکمیل پروژه مسکن مهر نداشت. در صورت تداوم این طرح دیگر تقاضای انباشته ای در بازار مسکن وجود نداشت و افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره نیز علتی نمی توانست داشته باشد.

🔹در حالی که بسیاری از پروژه ها با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار آخوندی و تیم او قرار گرفته بود، با گذشت بیش از ۵ سال از وزارت وی، هنوز ۵۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده بود.

🔹همین مسئله باعث شد بسیاری از خانواده ها مسکنی که هزاران امید را بدان بسته بودند را به ثمن بخش به دلالان پردیس واگذار کنند.

🔹در سال های اخیر، سهم تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن کشورمان به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

🔹آخوندی در این سال ها یکی از جدی ترین مخالفین اجرای مالیات های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن شد.

🔹در همین راستا، می توان به عدم تکمیل سامانه ملی املاک و به تبع آن اجرا نکردن مالیات بر خانه های خالی و همچنین مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن اشاره کرد.
👉 fna.ir/exrcyt
@Farsna

13 comments

Show 1 more comment
باید محاکمه بشه
ملک نباید سرمایه باشه. و برای اصلاح این تفکر نیاز به قانون جامع مالیات بر املاک هست
الان در ایران مسکن یک کالای سرمایه ای است در حالی که اگر مسکن بخواهد مولد اقتصادی باشد، باید یک کالای مصرفی باشد. به این منظور بایستی هزینه های نگهداری مسکن افزایش یابد. بهترین کار در این رابطه دریافت مالیات از تمامی خانه هاست. متاسفانه دولت و مجلس به هیچ عنوان عزم لازم برای وضع مالیات بر تمام مسکن های موجود را ندارند. تصور کنید قانون زیر حاکم بود. 
ماده ۱: تمام صاحبان املاک موظف به تعیین و ابلاغ قیمت مسکن خویش به صورت سالانه هستند.
تبصره ۱: افزایش قیمت نمی تواند بالاتر از میزان تورم سالانه باشد. در صورت افزایش بیشتر، ۲۰ درصد از میزان افزایش مازاد به مالیات ملک افزوده می شود 
ماده ۲: تمام صاحبان املاک موظف به پرداخن یک درصد از قیمت ملک به صورت سالانه به عنوان مالیات بر ملک هستند. 
ماده ۳: هیچ کس نمی تواند مسکن خویش را با قیمت بالاتری از قیمت تعیین شده توسط خودش بفروشد. 
تبصره ۱: در صورت فروش با قیمت بالاتر تمام تفاوت قیمت مشمول مالیات می شود.
ماده ۴: تمام نقل و انتقالات باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود. 
ماده ۵: ۲۰ درصد ار درآمد حاصل از اجاره ملک به عنوان مالیات توسط دولت دریافت می شود. 
اگر چنین قانون بدون استثنایی حاکم باشد هیچ‌کس به املاک به عنوان سرمایه نگاه نمی کنه. چون قیمت هم خود صاحب ملک تعیین می کنه نمی تونه غیر منطقی تعیین کنه.
اخوندی یک مفسد اقتصادیست و مانند طبری باید محاکمه شو.
راستی از پسر اخوندی که به جرم اختلاس دستگیر شد چه خبر ؟؟
مدیر مرکز تحقیقات راه و مسکن که زیرمجموعه وزارت مسکن است از نوچه های اخوندی میباشد که تز دکتری اخوندی را تمام و کمال نوشت و اخوندی هم در عوض پست مدیریت مرکز تحقیقات را به او داد
از زمان مدیریت این مدیر میزان فساد در مرکز تحقیقات چندین برابر شده، انواع فساد از اختلاس و عدم شفافیت پرداختها تا زد و بند با ارباب رجوع و پارتی بازی و به کارگیری فامیل و آشنا و فساد اخلاقی گسترده و مدیریت مافیایی بالای ده سال و بکارگیری بازنشستگان به عنوان مشاور با پرداختی غیرشفاف و میلیونی
اینها حتی قانون را هم به نفع خودشان دستکاری کردند و برای باز شدن دستشان در اختلاس بیشتر حتی مرکز تحقیقات را با رانت، هیئت امنایی کردند تا بتوانند سالهای بیشتری باند مافیایی خود را حفظ کنند
نشان به آن نشان که یک کارمند ساده ولی نورچشمی که اکثرا خانم هم هست، فیش حقوقش تا ده میلیون تومان هم میرسد و ماموریتهای دو نفره چند روزه مدیر با کارمند زن هم به کنار که اساسا خلاف قانون است
لطفا این فساد عظیم در مرکز تحقیقات راه و مسکن را پیگیری بفرمایید
مدیر مرکر تحقیقات هم از مجرمین فتنه هشتاد و هشت بوده ولی با این حال به او پست مدیریتی کلان میدهند
املاکهای مسکن به همراه دلالان وسوداگران مسکن ظرف دوسال بعلت عدم نظارت بر قیمت مسکن هرکاریدلشان خواست کردن تا قیمت مسکن که یک کالای مصرفی میباشد را به اینجا رساندن اعدام برخی از این دلالان از خدا بی خبر بهمراه برخی از املاکیهای همدست که خون مردم مستضعف را توشیشه کردن و خوردن را در میدان آزادی آرزومندیم تا عبرتی باشد برا ی همه اینها که بابا خانه و آپارتمان مثل نان شب برای خانوار واجبه وچنانچه قیمت مسکن کنترل نشود منجر به فروپاشی خانوادها میشود امیدوارم مجلس محترم وانقلابی با تعیین قیمت توسط کارشناسان قوه قضاییه و وزارت مسکن وارد این قضییه شده وسریعا این مشکل را حل نماید
مرکز تحقیقات راه و مسکن که مدیرش نوچه اخوندی میباشد تبدیل به لانه فساد شده، پیگیری فرمایید
باید اعدام بشه با این همه ظلمی که کرد
خو آقای فارس اینو باید به آقای رییسی بگی که این مفتخور رو به دادگاه بکشونه....نکنه میخواید مردم بیارن تو خیابون این یارو رو دادگاهی کنن
با این وضع قیمت و اجاره مسکن ۸۰ درصد جونا نمیتونن ازدواج کنن اجارها خیلی رفته بالا کسی دادرسر نیست اینجور بخواد پیش بره جلوشو نگیرن تا یکی دو سال دیگه باید بریم تو غار زندگی کنیم!!
مسکن که با دلار وارد مملکت نمیشه !
The one
لعنت خدا بر آخوندی، فاسد الفسدا، از رئسای مافیا، خائن الخائنان، وطنفروش و...
MAHDI
.....این مدیر لیبرال و اینم از مدیریت لیبرال
عن به کله ش