⭕️حذف شرط اجتهاد و دو صندلی اضافه برای منصوبان رهبر غایب
📌وزیر اطلاعات جدید در انتخاب دو معاون اصلی خود اختیاری نخواهد داشت و هر دو را رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد کرد
♦️مجلس شورای اسلامی قرار است یکشنبه ۲۴ آبان طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را در دستور کار صحن علنی قرار دهد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس، می‌گوید مسعود پزشکیان چهار گزینه را برای جانشینی اسماعیل خطیب بررسی کرده است، اما نامی از آن‌ها نبرد.
از کشته شدن خطیب در حملهٔ ارتش اسرائیل نزدیک به هشت ماه می‌گذرد و دولت در این مدت، به دلیل برگزار نشدن جلسات علنی مجلس از بیم حملات نظامی، هنوز گزینه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرده است.
در «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات»، شرط اجتهاد هم آمده است؛ شرطی که مجلس وقت در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، حدود سه ماه پیش از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تصویب کرد. بند نخست این قانون مقرر می‌کند وزیر «از نظر تحصیلات در حد اجتهاد» باشد.
تغییر این شرط از مسیر قانون‌گذاری عادی انجام می‌شود. امیر حیات مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید اعضای کمیسیون با حذف آن موافق‌اند. با این حال این تغییر باید در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم برسد.
چهار گزینه برای وزارت و دو کرسی برای منصوبان رهبر
در صورت تصویب این طرح، رئیس‌جمهوری می‌تواند فردی غیرروحانی را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. همزمان، در ساختار این وزارتخانه دو نهاد با عنوان‌های «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی‌‌ــ‌سیاسی» تشکیل می‌شوند که روسای هر دو مستقیم با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهند شد.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هدف از تشکیل این دو سازمان را جبران خلئی دانست که به گفتهٔ او، ممکن است با حذف شرط اجتهاد ایجاد شود.
مجلس در حالی اختیار این دو انتصاب را به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، می‌سپارد که او از زمان مجروح شدن در بمباران بیت رهبری در ۹ اسفند تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و در این مدت هیچ تصویر تازه یا حتی فایل صوتی هم از او منتشر نشده است. وضعیت سلامتی او نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اکنون این دو انتصاب در کنار نقشی قرار می‌گیرند که رهبر جمهوری اسلامی ایران در گزینش وزرای کلیدی دارد. بر اساس رویه‌ای فراقانونی، گزینه‌های رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پس از کسب موافقت رهبر نظام، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصویب خط‌مشی و اهداف اطلاعاتی وزارتخانه را به هیأت وزیران سپرده و حفاظت از اسناد، تأسیسات و کارکنان را از وظایف خود وزارتخانه دانسته است. در توضیحاتی که تاکنون دربارهٔ طرح منتشر شده، حدود اختیار دو سازمان تازه و نحوه گزارش‌دهی روسای آن‌ها روشن نیست. در حالی که این جزئیات مشخص می‌کند وزیر تا چه اندازه بر عملکرد بخش‌هایی که مدیرانشان با حکم رهبر منصوب می‌شوند، اختیار دارد و مجلس تا کجا می‌تواند او را بابت عملکرد آن‌ها بازخواست کند.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
📌وزیر اطلاعات جدید در انتخاب دو معاون اصلی خود اختیاری نخواهد داشت و هر دو را رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد کرد
♦️مجلس شورای اسلامی قرار است یکشنبه ۲۴ آبان طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را در دستور کار صحن علنی قرار دهد. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس، می‌گوید مسعود پزشکیان چهار گزینه را برای جانشینی اسماعیل خطیب بررسی کرده است، اما نامی از آن‌ها نبرد.
از کشته شدن خطیب در حملهٔ ارتش اسرائیل نزدیک به هشت ماه می‌گذرد و دولت در این مدت، به دلیل برگزار نشدن جلسات علنی مجلس از بیم حملات نظامی، هنوز گزینه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرده است.
در «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات»، شرط اجتهاد هم آمده است؛ شرطی که مجلس وقت در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، حدود سه ماه پیش از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تصویب کرد. بند نخست این قانون مقرر می‌کند وزیر «از نظر تحصیلات در حد اجتهاد» باشد.
تغییر این شرط از مسیر قانون‌گذاری عادی انجام می‌شود. امیر حیات مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید اعضای کمیسیون با حذف آن موافق‌اند. با این حال این تغییر باید در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم برسد.
چهار گزینه برای وزارت و دو کرسی برای منصوبان رهبر
در صورت تصویب این طرح، رئیس‌جمهوری می‌تواند فردی غیرروحانی را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. همزمان، در ساختار این وزارتخانه دو نهاد با عنوان‌های «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی‌‌ــ‌سیاسی» تشکیل می‌شوند که روسای هر دو مستقیم با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهند شد.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هدف از تشکیل این دو سازمان را جبران خلئی دانست که به گفتهٔ او، ممکن است با حذف شرط اجتهاد ایجاد شود.
مجلس در حالی اختیار این دو انتصاب را به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، می‌سپارد که او از زمان مجروح شدن در بمباران بیت رهبری در ۹ اسفند تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و در این مدت هیچ تصویر تازه یا حتی فایل صوتی هم از او منتشر نشده است. وضعیت سلامتی او نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اکنون این دو انتصاب در کنار نقشی قرار می‌گیرند که رهبر جمهوری اسلامی ایران در گزینش وزرای کلیدی دارد. بر اساس رویه‌ای فراقانونی، گزینه‌های رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پس از کسب موافقت رهبر نظام، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصویب خط‌مشی و اهداف اطلاعاتی وزارتخانه را به هیأت وزیران سپرده و حفاظت از اسناد، تأسیسات و کارکنان را از وظایف خود وزارتخانه دانسته است. در توضیحاتی که تاکنون دربارهٔ طرح منتشر شده، حدود اختیار دو سازمان تازه و نحوه گزارش‌دهی روسای آن‌ها روشن نیست. در حالی که این جزئیات مشخص می‌کند وزیر تا چه اندازه بر عملکرد بخش‌هایی که مدیرانشان با حکم رهبر منصوب می‌شوند، اختیار دارد و مجلس تا کجا می‌تواند او را بابت عملکرد آن‌ها بازخواست کند.
بیشتر بخوانید...
@indypersian
1 comment
Log in to comment
این قوم کولی بهتره برگرده به شغل آبا و اجادیش یعنی دلقکی 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣