This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌#سیاستگذاری

✅منشاء عدم‌تعادل‌های #اقتصاد چیست؟

شرط لازم برای دستیابی به #رشد_اقتصادی بالا و پایدار، رفع ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد است و تورم مزمن نیز ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ماهیت عدم تعادل‌ها چیست و این عدم‌تعادل‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟ پاسخ آن است که بخش عمده‌ای از عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی است.
•
#تورم_مزمن #صندوق_توسعه_ملی #اقتصاد_نفتی #تورم
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-177
•
@ecoiran_webtv

1 comment

شاید این موضوع بخشی از واقعیت باشد.البته بخش کوچکی از آن.مشکل بزرگ عدم تعادل اقتصادی کشور در ماهیت دولتی بودن آن و اصرار دولت و حتی بخش بسیار بزرگی از ملت به حفظ این موقعیت است.چرا که مردم مشاغل دولتی و داشتن حقوق ثابت و آینده شغلی را به اشتغال آزاد و در عرصه های تولیدی خدماتی ترجیح می دهند.اشتغال دولتی یعنی برخورداری از امکانات بیشمار! داشتن تعطیلات بسیار و همزمان حقوق و مزایا.از سوئی عدم بهره وری و نظارت در بخش اشتغال دولتی سبب می شود که شاغلین این بخش در محیط کار راحت تر باشند.برای مثال دیروز برای تسلیم مدارک لازم برای اخذ گواهی مالیات بر ارض در خصوص پس انداز ناچیزی که به نام مادرم در زمان حیات در افتتاح کرده بودم به اداره دارایی شهر خود رفتم پس از نیم ساعت پرس و جو و پیدا کردن ممیز مربوطه 45 دقیقه منتظر ماندیم تا ایشان به پشت میز خود تشریف بیاورند.وقتی هم آمدند از اینکه کار چند نفر را انجام می دهند گله مند بودند.نهایتا" دو برگ فرم به من دادند و گفتند پس از تکمیل چهارشنبه بیایید؟! یعنی پذیرش مدارک متقاضی را به پنج روز بعد موکول کردند! بودند کسانی که از مفقودی پرونده مالیاتی خود در آنجا شکوه داشتند! حال با این اوصاف شرایط اشتغال در بخش دولتی که نمونه های آن متاسفانه کم نیستند چه انتظاری دارید؟ مردم به شغل دولتی بعنوان کار بی دردسر و داشتن حقوق ثابت و مطمئن نگاه می کنند. از سوئی اقتصاد دولتی و تعیین قیمت های دستوری از سوی بخش دولتی برای کالاها و خدمات در بخش خصوصی انگیزه کار و رقابت را از میان می برد.عدم تعادل اقتصاد به این موضوعات بر می گردد.وقتی انگیزه کار و تولید با قیمت گذاری های غیر واقعی از میان می رود کمیت و کیفیت تولید و خدمات رو به نزول می نماید.در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد و صنایع بزرگ و مادر در ید دولت و نهادهای شبه دولتی و خصولتی باقی است.نمونه آن خودروسازی کشور می باشد.بیایید واقع بین باشیم