مولدسازی از عینک حقوقی
| محمد ایمانی
متن پیش‌رو پس از درخواست یکی از رسانه‌های اقتصادی نگاشته شده و به همین سبب متن رقیق شده‌ایست، اما عزیزان رسانه مذکور به دلایلی از انتشار متن خودداری نمودند.
اخیرا در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب رسید. می‌توان از چند زاویه مختلف به بررسی طرح مولدسازی پرداخت که عبارت اند: قانونی بودن تاسیس و موجودیت شورا، جنس این تصمیم و صلاحیت اتخاذ آن از سوی این نهاد، نسبت این قانون با سایر قوانین و مقررات و جرم‌انگاری از طریق این مصوبه. در این یادداشت به ترتیب و به بررسی اجمالی اجزای مذکور پرداخته می‌شود.
نخست، این شورا با دستور مستقیم مقام رهبری تاسیس شده است. مصوبات نیز با تایید ایشان رسمیت میابد. از یک سو وجود این نهاد و صلاحیت نهادسازی برای رهبری در قانون اساسی بیان نشده و از سوی دیگر این متن، ولایت فقیه را مطلقه می‌داند و به او صلاحیت 《حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند》را اعطا کرده است. از سویی عده‌ای می‌گویند؛ اگر ما جنس تصمیم رهبری در ساختن نهاد را از جنس حل معضلات بدانیم ادامه کار این نهاد پس از هماهنگی مجلس و دولت در یکسال اخیر بی معناست. از سوی دیگر برخی بر این باورند که مطابق با مطلقه‌بودن ولایت فقیه، رهبری مافوق قانون اساسی قرار دارد و صلاحیت‌های بیان‌شده برای ایشان صلاحیت‌های اختصاصی است و در سایر موارد علاوه بر مقام مذکور در قانون اساسی ایشان نیز از صلاحیت برخوردار است. مباحثات زیادی در این میان شکل گرفته که در این مجال نمی‌گنجد.
دوم، این تصمیم تصمیمی عام‌الشمول و در در جهت وضع قاعده است و با این قواعد باید اجرای بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون مناقصات ترک شود، لذا باید آن را مصداق تقنین تلقی کرد. از سوی دیگر پیرو بند ۸ این نوشته، قانون موقَت یا قانون آزمایشی تصویب شده است، حال این شورا از صلاحیت تصویب قوانین برای دوره‌ای معین برخوردار است؟ برای سهولت بررسی، در ادامه نوشته میان این دو قانون یکسان‌انگاری می‌شود. حال این نهاد را می‌توان نهاد صلاحیت‌دار در حوزه تقنین آزمایشی دانست. در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام تقنین به مجلس اعطا و در اصول ۵۹، ۸۵ و ۱۰۸ هم شیوه‌های دیگری برای تقنین برای مردم، کمیسیون‌های داخلی مجلس، هیئت دولت و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است. از بین این نهادها مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صرفا کمیسیون داخلی مجلس پس از اذن پارلمان از صلاحیت تقنین آزمایشی برخوردار می‌شود و با قیاس اولویت و صلاحیت مجلس در وضع قانون بودجه این صلاحیت را برای خود مجلس نیر صدق می‌کند. به هر جهت مطابق ظاهر متن قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا از صلاحیت تقنینی برخوردار نیست، اما عده‌ای با استناد به ولایت مطلقه فقیه، با اذن رهبری، این صلاحیت را برای این نهاد درنظر می‌گیرند.
سوم، در بند ششم این قانون از واژه 《موقوف‌الاجرا》صحبت شده است، اما این واژه به معناست و استعمال آن ازچه سابقه ای در سلسله‌مراتب قوانین برخوردار است؟ در این حالت ازآنجا که قانونی که به شکل دائمی اجرایی نمی‌شود، قوانین مغایر قبلی نیز به صورت کامل نسخ نمی‌شوند، بلکه در دوره اجرای قانون جدید، قوانین و مقررات مغایر به شکل موقت اجرا نمی‌شوند. قوانین برنامه و بودجه از مصادیق قوانینی هستند که در زمان اجرای آن ها قوانین دیگر موقوف‌الاجرا می‌شوند. با توجه به ظهور اراده قانونگذار در متن قانون و ارجحیت منطقی اراده موخر بر اراده مقدم، نسخ قوانین سابق با وضع قوانین جدید معقول به نظر می‌رسد. نکته این موقوف الاجرا بودن آنجاست که فارغ از ابهام جدی گنجاندن چنین بندهایی در قانون و ایرادات مترتب بر قانون‌نویسی، چنین بندی به منزله سلب صلاحیت آتی از مقنن است! در واقع اگر پس از این، قانونی مغایر قانون مولدسازی نیز تصویب شود، نباید تا پایان موعد دوساله به اجرا درآید. چنین موضوعی صرفا در حالتی امکان تحقق دارد که مصوبات شورای عالی سران قوا در سلسله مراتب قوانین هم‌رده قانون اساسی و یا در میانه قانون عادی و قانون اساسی قرار داشته باشد. اساسا قانون اساسی هیچ متنی را هم‌ارز خود تلقی نکرده و هیچ تفاوتی میان قوانین درنظر نگرفته‌است. از سوی دیگر هم دلیل دیگری دال بر برتری این قانون بر سایر قوانین وجود ندارد و حتی حقوقدان شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، با تردید از تایید این متن از سوی مقام رهبری سخن می‌گوید. نکته قابل تامل دیگر اینکه بند ۴ مصوبه نیز به نوعی تغییر در ارقام درآمدی سمت بودجه و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. با این اوصاف از سویی اگر این مصوبه را هم ارز سایر قوانین تلقی شود، بند۶ مصوبه از حیز انتفاع ساقط است و هیچ دلیلی دال بر برتری آن بر قوانین کشور نیز وجود ندارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| محمد ایمانی
متن پیش‌رو پس از درخواست یکی از رسانه‌های اقتصادی نگاشته شده و به همین سبب متن رقیق شده‌ایست، اما عزیزان رسانه مذکور به دلایلی از انتشار متن خودداری نمودند.
اخیرا در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب رسید. می‌توان از چند زاویه مختلف به بررسی طرح مولدسازی پرداخت که عبارت اند: قانونی بودن تاسیس و موجودیت شورا، جنس این تصمیم و صلاحیت اتخاذ آن از سوی این نهاد، نسبت این قانون با سایر قوانین و مقررات و جرم‌انگاری از طریق این مصوبه. در این یادداشت به ترتیب و به بررسی اجمالی اجزای مذکور پرداخته می‌شود.
نخست، این شورا با دستور مستقیم مقام رهبری تاسیس شده است. مصوبات نیز با تایید ایشان رسمیت میابد. از یک سو وجود این نهاد و صلاحیت نهادسازی برای رهبری در قانون اساسی بیان نشده و از سوی دیگر این متن، ولایت فقیه را مطلقه می‌داند و به او صلاحیت 《حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند》را اعطا کرده است. از سویی عده‌ای می‌گویند؛ اگر ما جنس تصمیم رهبری در ساختن نهاد را از جنس حل معضلات بدانیم ادامه کار این نهاد پس از هماهنگی مجلس و دولت در یکسال اخیر بی معناست. از سوی دیگر برخی بر این باورند که مطابق با مطلقه‌بودن ولایت فقیه، رهبری مافوق قانون اساسی قرار دارد و صلاحیت‌های بیان‌شده برای ایشان صلاحیت‌های اختصاصی است و در سایر موارد علاوه بر مقام مذکور در قانون اساسی ایشان نیز از صلاحیت برخوردار است. مباحثات زیادی در این میان شکل گرفته که در این مجال نمی‌گنجد.
دوم، این تصمیم تصمیمی عام‌الشمول و در در جهت وضع قاعده است و با این قواعد باید اجرای بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون مناقصات ترک شود، لذا باید آن را مصداق تقنین تلقی کرد. از سوی دیگر پیرو بند ۸ این نوشته، قانون موقَت یا قانون آزمایشی تصویب شده است، حال این شورا از صلاحیت تصویب قوانین برای دوره‌ای معین برخوردار است؟ برای سهولت بررسی، در ادامه نوشته میان این دو قانون یکسان‌انگاری می‌شود. حال این نهاد را می‌توان نهاد صلاحیت‌دار در حوزه تقنین آزمایشی دانست. در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام تقنین به مجلس اعطا و در اصول ۵۹، ۸۵ و ۱۰۸ هم شیوه‌های دیگری برای تقنین برای مردم، کمیسیون‌های داخلی مجلس، هیئت دولت و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است. از بین این نهادها مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صرفا کمیسیون داخلی مجلس پس از اذن پارلمان از صلاحیت تقنین آزمایشی برخوردار می‌شود و با قیاس اولویت و صلاحیت مجلس در وضع قانون بودجه این صلاحیت را برای خود مجلس نیر صدق می‌کند. به هر جهت مطابق ظاهر متن قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا از صلاحیت تقنینی برخوردار نیست، اما عده‌ای با استناد به ولایت مطلقه فقیه، با اذن رهبری، این صلاحیت را برای این نهاد درنظر می‌گیرند.
سوم، در بند ششم این قانون از واژه 《موقوف‌الاجرا》صحبت شده است، اما این واژه به معناست و استعمال آن ازچه سابقه ای در سلسله‌مراتب قوانین برخوردار است؟ در این حالت ازآنجا که قانونی که به شکل دائمی اجرایی نمی‌شود، قوانین مغایر قبلی نیز به صورت کامل نسخ نمی‌شوند، بلکه در دوره اجرای قانون جدید، قوانین و مقررات مغایر به شکل موقت اجرا نمی‌شوند. قوانین برنامه و بودجه از مصادیق قوانینی هستند که در زمان اجرای آن ها قوانین دیگر موقوف‌الاجرا می‌شوند. با توجه به ظهور اراده قانونگذار در متن قانون و ارجحیت منطقی اراده موخر بر اراده مقدم، نسخ قوانین سابق با وضع قوانین جدید معقول به نظر می‌رسد. نکته این موقوف الاجرا بودن آنجاست که فارغ از ابهام جدی گنجاندن چنین بندهایی در قانون و ایرادات مترتب بر قانون‌نویسی، چنین بندی به منزله سلب صلاحیت آتی از مقنن است! در واقع اگر پس از این، قانونی مغایر قانون مولدسازی نیز تصویب شود، نباید تا پایان موعد دوساله به اجرا درآید. چنین موضوعی صرفا در حالتی امکان تحقق دارد که مصوبات شورای عالی سران قوا در سلسله مراتب قوانین هم‌رده قانون اساسی و یا در میانه قانون عادی و قانون اساسی قرار داشته باشد. اساسا قانون اساسی هیچ متنی را هم‌ارز خود تلقی نکرده و هیچ تفاوتی میان قوانین درنظر نگرفته‌است. از سوی دیگر هم دلیل دیگری دال بر برتری این قانون بر سایر قوانین وجود ندارد و حتی حقوقدان شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، با تردید از تایید این متن از سوی مقام رهبری سخن می‌گوید. نکته قابل تامل دیگر اینکه بند ۴ مصوبه نیز به نوعی تغییر در ارقام درآمدی سمت بودجه و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. با این اوصاف از سویی اگر این مصوبه را هم ارز سایر قوانین تلقی شود، بند۶ مصوبه از حیز انتفاع ساقط است و هیچ دلیلی دال بر برتری آن بر قوانین کشور نیز وجود ندارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
1 comment
ص ب
دیکتاتورها قوانین و نهادها در جهت امیال ظالمانه اشان و تامین مخارج جنگ افروزانه اشان است
Log in to comment