در سال 1398 آقای روحانی در بازدید از وزارت اقتصاد نکات تند و تاسف باری علیه اقتصاددانان بیان کرد. این نوشته را آن زمان نوشتم ولی به توصیه دوستان از انتشارش صرفنظر کردم. حال که از منصب کنار رفتند آن را منتشر کردم.
چرا ايران با افزايش نرخ ارز گلستان نشد؟
|دکتر علی سرزعیم
دو سال قبل آقاي روحاني در بازدید از وزارت اقتصاد فرمودند کساني ميگفتند اگر نرخ ارز افزايش يابد ايران گلستان ميشود اما وضع موجود اقتصاد در سال 1397 نشان داد که ايران نه تنها گلستان نشد بلکه اقتصاد به خزان خود رسيد. نتيجه اي که اين بيان به ذهن متبادر ميکند اين است که نظريه افزايش نرخ ارز از اساس نادرست بوده است. البته سياست ارزي همواره محل مناقشه بوده و همواره اقتصادداناني نيز بودهاند که از تثبيت و حتي کاهش نرخ ارز دفاع کردهاند. با اين حال مطالبه اکثر اقتصاددانان جريان اصلي افزايش نرخ ارز به موازات افزايش تورم بوده است.
واقعيت آنست که طرح مسئله به شکلي که در بالا آمده صحيح نيست و اقتصاددانان ادعا نکردند که اگر ارز به يک باره چهار برابر شود و اقتصاد دچار تحريم مي شود آنگاه ايران گلستان خواهد شد! در ورزش وزنه برداری نیز اگر روز اول وزنه سیصد کیلویی را به کسی دهند نمی تواند بلند کند یا اگر هم بلندکند آسیبهای جدی خواهد دید بلکه مربیان از وزنه های کم شروع می کنند تا به وزنه های سنگین برسند. به همین قیاس ادعاي اقتصاددانان اين بود که وقتي برجام امضا شد اقتصاد بايد روند برونگرايي را شروع مي کرد به جاي اينکه يک بار ديگر در مسير هميشگي درونگرايي بيفتد. به همين دليل توصيه ميشد به موازات هموار شدن روابط سياسي و بين المللي با کشورها، نرخ ارز به تدريج-نه یک باره چهار برابر- افزايش يابد تا شرکتها به مرور زمان رويه برونگرايي را در پيش بگيرند و خود را براي تسخير بازارهاي همسايه آماده کنند.
اگر از سال 1393 که امضا شدن برجام قطعي شد نرخ ارز به تدريج افزايش مي يافت، آنگاه خروج ارز به شکل مسافرت، اقامت در خارج، واردات کالاهاي نهايي و حتي برخي اقلام واسطه اي يا مواد اوليه کاهش مي يافت و سرمايه گذاري بيشتر ميشد و سرمايهگذاريها ماهيت صادرات محور پيدا ميکرد.
متاسفانه اين رويه عمل نشد و با کمال تاسف اقتصاد دوباره به مسير درون گرايي افتاد. نتيجه طبيعي اين درونگرايي اتکاي شديد توليد و خانوار به نرخ ارز بود. پيامد وخيم آن به شکل اختلال جدي در توليد و مصرف در اثر افزايش نرخ ارز بوده است. در واقع تثبيت نرخ ارز طي سالهاي گذشته اقتصاد ايران را آسيب پذير ساخت و از منظر اقتصاد مقاومتي نيز سياستي نبود که به مصلحت باشد. اين واقعيت که اين بار نيز افزايش نرخ ارز در اثر تحريم شديدتر و حتي شديدتر بود و افت اقتصادي اين نوبت شديدتر از قبل شد نيز مويد آنست که سياست تثبيت نرخ ارز اقتصاد را هم در بعد خانوار و هم در بعد بنگاه به شدت به نرخ ارز متکي کرده بود. در نتیجه اقتصاد هزينه بسيار بالايي را پرداخت تا خود را با شرايط جديد سازگار کند.
نکته دوم این است که برخلاف آنچه بسیاری می گفتند که افزایش نرخ ارز سم مهلک اقتصاد ایران است اینک مشاهده می کنیم که با افزایش شش برابری نرخ ارز باز هم اقتصاد ایران از هم نپاشید. در واقع بخشی از تاب آوری اقتصاد داخل در برابر فشار تحریم ها مرهون جهش نرخ ارز بود که واردات را گران و برای تولید داخل اقلام رقیب واردات انگیزه ایجاد کرد. در عین حال مزیتهای نسبی فوق العاده ای برای بخشهای صادراتی به وجود آورد. لذا اگرچه با افزایش نرخ ارز کشور گلستان نشد اما آنطور که طرفداران سرکوب نرخ ارز می گفتند کشور نیز از هم نپاشید و خزان نشد.
حال بیایید فرض کنيم تحريمها همین امروز متوقف شود. آيا دو تجربه تحريم کافي نيست که فرداي پساتحريم دوباره سياست تثبيت نرخ ارز را دنبال نکنيم؟
✅ @karkhone