نه به مجازات غیرقانونی، حتی برای جنایتکاران!
✍علی مجتهد زاده
🔹اخیرا فیلمی از خیابان گردانی و ضرب وشتم چند متهم به تجاوز توسط نیروی انتظامی در مرند منتشر شده. اقدام صورت گرفته یک خطر برای نظام حقوقی و امنیت عمومی کشور است. این نوشته به هیچ عنوان دفاع از عمل متهمان و کاهش سطح جنایت صورت گرفته، یعنی تجاوز به یک زوج جوان نیست. از یک منظر این جنایت حتی از قتل عمد هم شنیع تر و شوکه کننده تر به نظر می رسد و به همین دلیل مواجهه با آن هم دقت و حساسیت بیشتری می طلبد. همچنین لازم است تا شدیدترین مجازات علیه این افراد اعمال گردد. اما نکته اینجاست که اعمال این مجازات باید از طریق طی مراحل قانونی و به موجب قانون و در چارچوب قانون باشد. خیابان گردانی و قرار دادن متهمان در معرض ضرب و شتم ماموران و مردم عادی مجازاتی است غیرقانونی.
🔹مجازات مجرمان در یک نظام قضایی نیازمند لحاظ کردن چند ضرورت است؛ اول اینکه آن مجازات از طریق مرجع قضایی صالحه یعنی دادگاه و با طی مراحل قانونی دادرسی کیفری تعیین گردد. در مورد یاد شده به گفته نیروی انتظامی، مجازات متمهان به دستور دادستان مرند صورت گرفته. اشکال اینجاست دادستان از نظر قانونی اختیار صدور چنین دستوری را ندارد. به عبارتی دادستان در این مورد دستوری داده که خلاف قانون و خارج از چارچوب اختیارات اوست. دادستان در این مورد فقط صلاحیت و اختیار ارجاع پرونده به دادگاه را داشته نه تعیین مجازات.
🔹اشکال دیگر از نظر قانونی این است که اساسا چنین مجازاتی یعنی خیابان گردانی و قرار دادن متهم در معرض ضرب و شتم شهروندان و ماموران انتظامی هم یک مجازات قانونی نیست و حتی دادگاه صالحه نیز نمی تواند چنین حکمی صادر کند. تا همینجای کار هم دادستان مرند دستوری غیرقانونی و خارج از حیطه اختیاراتش صادر کرده و مستوجب برخورد و حتی برکناری است و هم ماموران نیروی انتظامی با ضرب و شتم متهمان مرتکب تخلف شده اند. هیچ ماموری حتی مجرم محکوم به اعدام را هم پای چوبه دار نمی تواند ضرب و شتم کند. در این مورد شنیع بودن جنایت صورت گرفته، اعمال هر نوع مجازاتی خارج از چارچوب قانون را توجیه نمی کند. به عبارتی شنیع بودن جنایت و لزوم تعیین اشد مجازات برای جنایت کاران یک چیز است و رفتار فراقانونی و غیرقانونی در قبال این پرونده چیزی دیگر.
🔹نکته مهمتر این است که کارویژه یک نظام حقوقی در دنیای مدرن برقراری عدالت در مفهومی متفاوت از انتقام و همینطور تعیین سازوکارهای مشروع، مشخص و انحصاری مجازات مجرمان است. به این معنا که هر کسی یا مرجعی در جامعه و به هر شکل دلخواه امکان مجازات دلبخواه مجرمی را نداشته باشد. نتیجه وجود چنان حالتی هرج و مرج حقوقی، قضایی و امنیتی خواهد بود. به شکلی که هر کسی خود را همزمان خود را قاضی و همینطور لایق اعمال مجازات متهمان و مجرمان تشخیص دهد. در هر جای دینا اگر جنایتکاران را میان مردم بیاورند با واکنش احساسی مردم مواجه می شوند، اما چرا چنین نمی کنند؟ دلیل این است که قلیان احساسات عمومی اولا امکان قضاوت دقیق و جدا کردن سره از ناسره را از بین می برد. ثانیا جامعه را در مقام مجری عمومی مجازات و احتمالا تکرار خودسرانه آن قرار می دهد و ثالثا زمینه بررسی های جامعه شناختی و روانشناختی ریشه های جرم را می گیرد.
🔹در ماجرای رخ داده در مرند همانقدر که جنایت صورت گرفته توسط متهمین جای تاسف دارد، نوع برخورد با این پرونده، دستور دادستان، خیابان گردانی متهمان و ضرب و شتم عمومی آنها هم جای تاسف دارد و باید جلوی آن گرفته شود. وظیفه نظام قضایی تحریک احساسات عمومی علیه یک جرم یا جنایت نیست. وظیفه اش این است که به نمایندگی از جامعه و در چارچوب قانون و به شکل عادلانه و انسانی با جرایم برخورد کند. قباحت یک جرم، هر نوع برخورد عمومی با متهم را توجیه نمی کند.
https://t.me/kherad_jensi/1864
@alimojtahedzade
✍علی مجتهد زاده
🔹اخیرا فیلمی از خیابان گردانی و ضرب وشتم چند متهم به تجاوز توسط نیروی انتظامی در مرند منتشر شده. اقدام صورت گرفته یک خطر برای نظام حقوقی و امنیت عمومی کشور است. این نوشته به هیچ عنوان دفاع از عمل متهمان و کاهش سطح جنایت صورت گرفته، یعنی تجاوز به یک زوج جوان نیست. از یک منظر این جنایت حتی از قتل عمد هم شنیع تر و شوکه کننده تر به نظر می رسد و به همین دلیل مواجهه با آن هم دقت و حساسیت بیشتری می طلبد. همچنین لازم است تا شدیدترین مجازات علیه این افراد اعمال گردد. اما نکته اینجاست که اعمال این مجازات باید از طریق طی مراحل قانونی و به موجب قانون و در چارچوب قانون باشد. خیابان گردانی و قرار دادن متهمان در معرض ضرب و شتم ماموران و مردم عادی مجازاتی است غیرقانونی.
🔹مجازات مجرمان در یک نظام قضایی نیازمند لحاظ کردن چند ضرورت است؛ اول اینکه آن مجازات از طریق مرجع قضایی صالحه یعنی دادگاه و با طی مراحل قانونی دادرسی کیفری تعیین گردد. در مورد یاد شده به گفته نیروی انتظامی، مجازات متمهان به دستور دادستان مرند صورت گرفته. اشکال اینجاست دادستان از نظر قانونی اختیار صدور چنین دستوری را ندارد. به عبارتی دادستان در این مورد دستوری داده که خلاف قانون و خارج از چارچوب اختیارات اوست. دادستان در این مورد فقط صلاحیت و اختیار ارجاع پرونده به دادگاه را داشته نه تعیین مجازات.
🔹اشکال دیگر از نظر قانونی این است که اساسا چنین مجازاتی یعنی خیابان گردانی و قرار دادن متهم در معرض ضرب و شتم شهروندان و ماموران انتظامی هم یک مجازات قانونی نیست و حتی دادگاه صالحه نیز نمی تواند چنین حکمی صادر کند. تا همینجای کار هم دادستان مرند دستوری غیرقانونی و خارج از حیطه اختیاراتش صادر کرده و مستوجب برخورد و حتی برکناری است و هم ماموران نیروی انتظامی با ضرب و شتم متهمان مرتکب تخلف شده اند. هیچ ماموری حتی مجرم محکوم به اعدام را هم پای چوبه دار نمی تواند ضرب و شتم کند. در این مورد شنیع بودن جنایت صورت گرفته، اعمال هر نوع مجازاتی خارج از چارچوب قانون را توجیه نمی کند. به عبارتی شنیع بودن جنایت و لزوم تعیین اشد مجازات برای جنایت کاران یک چیز است و رفتار فراقانونی و غیرقانونی در قبال این پرونده چیزی دیگر.
🔹نکته مهمتر این است که کارویژه یک نظام حقوقی در دنیای مدرن برقراری عدالت در مفهومی متفاوت از انتقام و همینطور تعیین سازوکارهای مشروع، مشخص و انحصاری مجازات مجرمان است. به این معنا که هر کسی یا مرجعی در جامعه و به هر شکل دلخواه امکان مجازات دلبخواه مجرمی را نداشته باشد. نتیجه وجود چنان حالتی هرج و مرج حقوقی، قضایی و امنیتی خواهد بود. به شکلی که هر کسی خود را همزمان خود را قاضی و همینطور لایق اعمال مجازات متهمان و مجرمان تشخیص دهد. در هر جای دینا اگر جنایتکاران را میان مردم بیاورند با واکنش احساسی مردم مواجه می شوند، اما چرا چنین نمی کنند؟ دلیل این است که قلیان احساسات عمومی اولا امکان قضاوت دقیق و جدا کردن سره از ناسره را از بین می برد. ثانیا جامعه را در مقام مجری عمومی مجازات و احتمالا تکرار خودسرانه آن قرار می دهد و ثالثا زمینه بررسی های جامعه شناختی و روانشناختی ریشه های جرم را می گیرد.
🔹در ماجرای رخ داده در مرند همانقدر که جنایت صورت گرفته توسط متهمین جای تاسف دارد، نوع برخورد با این پرونده، دستور دادستان، خیابان گردانی متهمان و ضرب و شتم عمومی آنها هم جای تاسف دارد و باید جلوی آن گرفته شود. وظیفه نظام قضایی تحریک احساسات عمومی علیه یک جرم یا جنایت نیست. وظیفه اش این است که به نمایندگی از جامعه و در چارچوب قانون و به شکل عادلانه و انسانی با جرایم برخورد کند. قباحت یک جرم، هر نوع برخورد عمومی با متهم را توجیه نمی کند.
https://t.me/kherad_jensi/1864
@alimojtahedzade
1 comment
@
خیلی هم خوب کاری کردن ، حالا یکبار که با متجاوز برخورد شده باز شما اعتراض داری ، حرف دیگه ای برا نوشتن نداری ننویس آقا ننویس نمیگیم بلد نیستی بخدا
Log in to comment