💢دستور غیر قانونی دادستان مشهد
🔹دادستان مشهد در اقدامی که کاملا خلاف قانون و خودسرانه است، دستور منع دوچرخهسورای زنان را صادر کرده. وظیفه دادستان حفظ نظم عمومی در چارچوب «قانون» است و هیچ قاضی و مقام قضایی بیش از حد تفسیر قوانین عادی در صدور احکام قضایی، اختیاری در این حوزه ندارد. در همین حال منع دوچرخه سواری زنان در هیچ کجای قوانین ما نیامده و بر همین اساس دستور دادستان مشهد به معنای ایجاد محدودیتهای غیر قانونی برای شهروندان است. در همین حال دستور دادستان نوعی قانونگذاری محسوب می شود که طبق قانون اساسی و از جملهاصل ٧١ در انحصار مجلس است و بنابراین اقدام این مقام قضایی تعرض به مسئولیت قوه مقننه این محسوب میشود.
🔹بر همین مبنا اولا تبعیت از این دستور بر نهادهای عمومی و شهروندان واجب نیست، چرا که اصل دستور غیرقانونی است. ثانیا اگر آقای اژهای نه در حرف بلکه در عمل بر حاکمیت قانون اصرار دارند باید همین امروز این مقام قضایی را با استناد به اصل ١۶۴ قانون اساسی از مقام خود برکنار و به دلیل تخلفات مورد اشاره در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار دهند.
@kherad_jensi@alimojtahedzade