هزینه های ارتباطات افزایش بسیار زیادی کرده . در نظر بگیرین که برای ارتباط 2 مگا بیت mpls که تا قبل سال حدود 600 هزار تومان برای 2 ماه بوده الان باید 28 برابر 130 هزارتومان یعنی 3.7 میلیون تومان ماهیانه و 7.4 میلیون تومان قبض دو ماهه پرداخت کرد این یعنی 10 برابر برای پهنای باند های کم

این دیگه از اون حرف هاست
تعرفه خدمات ارتباطی نظیر انتقال برای اپراتورهای ارایه دهنده خدمات هرسال کمتر و کمتر شده و در حال حاضر یا بر اساس همان مصوبه 26 و یا 266 محاسبه می شه و بنابراین هزینه ها برای اپراتورها و بالتبع آن عامه مردم که استفاده کننده از خدمات آنها هستند کاهش یافته و احتمال داره تعرفه یا روش محاسبه آن باز هم امسال کمتر بشه.

اگر هم منظور نویسنده از کسب و کارها بانک ها و بیمه ها و بنگاه های تجاری هست که در این 3 سال قیمت و نرخ خدماتشان را چندین برابر کردند، چرا نباید برای داشتن یک شبکه اختصاصی که عموما ضرورتی هم به وجودش نیست و اکثرشون می توانند به جای راه اندازی چنین شبکه چالش برانگیزی، از اپراتورها سرویس بخرند، هزینه خدمت که مصوب ستاد تنظیم بازار هست را ندهند.

هم اکنون بسیاری از مشترکین برای حفظ داده های خود ، یکسری از وب سرویس ها و بانکهای اطلاعاتی خود را بر بستر اینترانت کشوری و یا استانی قرار داده اند تا هم از خارج از کشور دیده نشوند و هم از اتک های فراوان بیرونی در امان بمانند و در صورت هر گونه اتفاقی در گتوی های کشور، سرویسهای آنها پایدار باشد.
با این تغییر تعرفه تقریبا همه این ادارات ، سازمانها و شرکتها مجبورند به سمت اینترنت کوچ کنند.
پیامدهای این نوع تصمیم گیریهای صرفا اقتصادی ، گاهی باعث خصارتهای فراوان میشود.
در ضمن سازمان هایی مثل بانکها این افزایش تعرفه را در نهایت از جیب مشتریان خود جبران خواهند نمود ولی شرکتها و سایر ادارات چرا باید در چنین شرایط حاد اقتصادی متحمل افزایش هزینه غیر معمول بشوند .

اداره ما 2 تا خط ام پی ال اس اجاره کرده بود که با این قیمت ها هردو رو جمع آوری می کنیم

در شرکت ما حدود 20 نقطه از طریق MPLS به هم متصل شده

با این شرایط اینترنت بسیار ارزونتره - اون دوستانی که این فکر رو کردن اصلا بحث های امنیتی براشون مهم بوده ؟

90 درصد شرکت ها نمیتونن این هزینه رو بدن

ادمین جان من توی سازمان تنظیم مقررات کار می کنم. مصوبه 26برای سال 86هست. این مصوبه برای سرویس گیرنده هایی تصویب شده بود که دارای پروانه از سازمان نیستند . مصوبه 287سال ۹۷ تصویب شده و قيمت های ارائه شده نسبت به مصوبه دوازده سال پیش تغییر کرده است. اما اپراتورهای ارتباطی مثل شرکت های اینترنتی شامل این مصوبه نمی شوند و همون مصوبه 266براشون قابل اجراست. البته شرکت های عادی و یا بعضی مراکز هزینه هاشون نسبت به این مصوبه چندین برابر شده به طور مثال دفاتر پلیس +10 ویا ... ولی اینکه مصوبه 287شامل همه اپراتورها بشود اینطور نیست.

اصل افزایش چندین برابری هزینه ارتباط از طریق شبکه داخلی کشور اصلا پذیرفتی نبوده و تبعات امنیتی و خسارت پیش بینی نشده ان در آینده نه چندان دور قابل .
.قضاوت خواهد بود

عدم اطلاع رسانی از افزایش هزینه به مشترکین از نکات دیگر این اقدام میباشد.بعد از گذشت سه ماه قبوض جدید با تعرفه بالا دست ایشان رسیده و همه را شوکه کرده است.
ماده ۷ این مصوبه مشترکین دارای قرارداد را استثنا نموده ولی مخابرات میگوید ما با کسی قرار داد نداریم و هر ماه قبض جدیدصادر میکنیم.

با این مصوبه اتصال جدید که تقریبا غیرممکن به نظر رسبده و ارتباطات قبلی را هم به مرور لغو میکند.
دلیل تخلیه شبکه اینترانت کشوری و استانی و همچنین ارتباطات امن سازمانها و شرکتها را دوستان شاغل در سازمان ، حتما بهتراز بقیه ، (مثل بسیاری از تصمیم گیری های مشابه) اطلاع دارند.

از همکارانم در استان های مختلف سؤال کردم و مخابرات استان های مختلف هزینه اجاره رو ناگهانی ده برابر کردن، همه 32 اداره و سازمان مرکزی ما بزودی درخواست تخلیه به مخابرات داده و از اینترانت شرکت های خصوصی با قیمت بسیار کمتر از مخابرات استفاده خواهیم کرد