تقدم دمکراسی بر فلسفه
امین بزرگیان
1️⃣ریچارد رورتی معتقد است :دموکراسی حافظ امور بدیهی سیاسی - اجتماعی همچون شعارهای روشنگری است، و چون برای اثبات شعارهای روشنگری هیچ احتیاجی به فلسفه نیست، پس نتیجه می گیریم که دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد.
❇️از دیدگاه رورتی و بسیاری دیگر از علمای علوم انسانی واژه «دموکراسی» به تدریج دو معنای متمایز یافته است.اول دموکراسی به معنای «قانون مداری». یعنی قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا می باید باشد). در این رویکرد دموکراسی مکانیسمی برای فرمانروایی عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است. این تلقی که برگرفته از انقلاب آمریکا است، حاکمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودکامگی و وجود مجموعه ای از نهادهای مدنی و نوعی قاعده بازی سیاسی را از مهمترین دغدغه های خود می داند.
رویکرد دوم ...به تعبیر «رورتی»،[دمکراسی] به معنای جامعه ای که در آن همه از فرصت های همسان برخوردار شوند. او برای این تلقی نام «مساوات طلبی» را پیشنهاد می کند. با این تصویر دموکراسی، تشکیلاتی نهادین است که هدف آن ارتقا توفیق‌های فردی و آزادی شهروندان به گونه ای عادلانه می‌باشد. تصویر اروپایی و آرمان گرایانه فوق از دموکراسی که محصول انقلاب فرانسه، آرمان ها و شعارهای آن است به تلقی های عدالت جویانه و سوسیالیستی نزدیک تر است. گفتمان «جامعه دموکراتیک» محصول این رویکرد به دموکراسی است و در مقابل آن گفتمان «حکومت دموکراتیک» قرار می گیرد که از برداشت نخستین برخاسته است. به نظر نگارنده یکی از پیام های جدی نظریه «رورتی» در باب تقدم دموکراسی بر فلسفه این است که هر چند «جامعه دموکراتیک» ظرفیت بیشتری را برای ایجاد و پذیرش دموکراسی (به معنای دولت دموکراتیک) دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموکراسی یا دموکراتیک کردن حاکمیت تا حصول جامعه دموکراتیک به عقب نمی افتد. یعنی می توان از موقعیتی دفاع کرد که در آن ذهنیت اجتماعی دموکراتیک در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد - جامعه عادلانه نباشد - اما حکومت، دموکراتیک گشته و دموکراسی حاصل آمده( مثلا هند و تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا). یکی از مهمترین دلایل تقدم دولت دموکراتیک بر جامعه دموکراتیک این است که در شرایط ایجاد حکومت دموکراتیک و دولت قانون مدار است که تلقی های آرمانی از دموکراسی (رویکرد دوم به دموکراسی همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویی و...) اجازه و مجال کنش در عرصه عمومی را می یابند.
❇️...از نظر رورتی مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگی های دموکراسی و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده حکومت از قدرت است. این ویژگی ها به تعبیر وی نه با استناد به تکالیف اخلاقی - دینی و یا اثبات فلسفی، بلکه با استناد به تجربه تاریخی حاصل شده است و مبانی فلسفی آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفی برتری داشتن حکومت دموکراتیک بر حکومت سلطنتی چنانچه با «تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامداری اثبات نشود با هیچ چیز دیگری هم به اثبات نخواهد رسید.
2️⃣ الحاق برچسب دموکراتیک به حکومت هایی که بیشتر برازنده لقب خودکامه و استبدادی هستند، بحث دموکراسی را دچار سرگشتگی و پیچیدگی کرده. این سرگشتگی زاییده "جدایی دموکراسی از استناد به تجربه تاریخی و بالطبع آرمان های لیبرالیستی" آن است... امروزه هیبت دموکراسی تا حدی است که هیچ جریانی جرات ندارد خود را دموکراتیک ننامد، اما در واقعیت، همه مدعیان دموکراسی، دموکرات نیستند. جدا کردن دموکراسی از واقعیت تجربی و آرمان های لیبرالیستی آن منجر به حاکمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده می شود...
❇️ باید با ارجاع دوباره به چرایی دموکراسی، از دموکراسی واقعی در برابر دموکراسی های کاذب، صحبت نماییم. نهادهای مدنی، قانون حقوق فردی یا جمعی، شیوه های انتخاباتی و نمایندگی مجلس، ماهیت مشارکت، تفکیک قوا و آن سه شرط «رورتی» برای تحقق دموکراسی (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق کامل خود ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر از آنهاست. دموکراسی را می باید از چگونگی هدف آن که مبتنی بر تضمین آزادی های فردی انسان است شناسایی کرد. به تعبیر دیگر دموکراسی باید به پیشرفت در بهره گیری از آزادی بینجامد و به تلقی «آرماتیا سن» این امکان را فراهم سازد که فرد انسانی بتواند به شیوه و سیاقی زندگی کند که برای آن ارزش قائل است. براساس این منطق ماهیت دموکراتیک یک حاکمیت نه از لحاظ فلسفه کارکردی آن بلکه از نظر نتایج تجربی که از آن حکومت حاصل می شود، بدون توجه به روش هایی که برای وصول به این هدف ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داوری قرار گیرد.../روزنامه شرق
#فرهیختگان صدای فرزانگان
امین بزرگیان
1️⃣ریچارد رورتی معتقد است :دموکراسی حافظ امور بدیهی سیاسی - اجتماعی همچون شعارهای روشنگری است، و چون برای اثبات شعارهای روشنگری هیچ احتیاجی به فلسفه نیست، پس نتیجه می گیریم که دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد.
❇️از دیدگاه رورتی و بسیاری دیگر از علمای علوم انسانی واژه «دموکراسی» به تدریج دو معنای متمایز یافته است.اول دموکراسی به معنای «قانون مداری». یعنی قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا می باید باشد). در این رویکرد دموکراسی مکانیسمی برای فرمانروایی عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است. این تلقی که برگرفته از انقلاب آمریکا است، حاکمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودکامگی و وجود مجموعه ای از نهادهای مدنی و نوعی قاعده بازی سیاسی را از مهمترین دغدغه های خود می داند.
رویکرد دوم ...به تعبیر «رورتی»،[دمکراسی] به معنای جامعه ای که در آن همه از فرصت های همسان برخوردار شوند. او برای این تلقی نام «مساوات طلبی» را پیشنهاد می کند. با این تصویر دموکراسی، تشکیلاتی نهادین است که هدف آن ارتقا توفیق‌های فردی و آزادی شهروندان به گونه ای عادلانه می‌باشد. تصویر اروپایی و آرمان گرایانه فوق از دموکراسی که محصول انقلاب فرانسه، آرمان ها و شعارهای آن است به تلقی های عدالت جویانه و سوسیالیستی نزدیک تر است. گفتمان «جامعه دموکراتیک» محصول این رویکرد به دموکراسی است و در مقابل آن گفتمان «حکومت دموکراتیک» قرار می گیرد که از برداشت نخستین برخاسته است. به نظر نگارنده یکی از پیام های جدی نظریه «رورتی» در باب تقدم دموکراسی بر فلسفه این است که هر چند «جامعه دموکراتیک» ظرفیت بیشتری را برای ایجاد و پذیرش دموکراسی (به معنای دولت دموکراتیک) دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموکراسی یا دموکراتیک کردن حاکمیت تا حصول جامعه دموکراتیک به عقب نمی افتد. یعنی می توان از موقعیتی دفاع کرد که در آن ذهنیت اجتماعی دموکراتیک در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد - جامعه عادلانه نباشد - اما حکومت، دموکراتیک گشته و دموکراسی حاصل آمده( مثلا هند و تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا). یکی از مهمترین دلایل تقدم دولت دموکراتیک بر جامعه دموکراتیک این است که در شرایط ایجاد حکومت دموکراتیک و دولت قانون مدار است که تلقی های آرمانی از دموکراسی (رویکرد دوم به دموکراسی همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویی و...) اجازه و مجال کنش در عرصه عمومی را می یابند.
❇️...از نظر رورتی مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگی های دموکراسی و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده حکومت از قدرت است. این ویژگی ها به تعبیر وی نه با استناد به تکالیف اخلاقی - دینی و یا اثبات فلسفی، بلکه با استناد به تجربه تاریخی حاصل شده است و مبانی فلسفی آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفی برتری داشتن حکومت دموکراتیک بر حکومت سلطنتی چنانچه با «تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامداری اثبات نشود با هیچ چیز دیگری هم به اثبات نخواهد رسید.
2️⃣ الحاق برچسب دموکراتیک به حکومت هایی که بیشتر برازنده لقب خودکامه و استبدادی هستند، بحث دموکراسی را دچار سرگشتگی و پیچیدگی کرده. این سرگشتگی زاییده "جدایی دموکراسی از استناد به تجربه تاریخی و بالطبع آرمان های لیبرالیستی" آن است... امروزه هیبت دموکراسی تا حدی است که هیچ جریانی جرات ندارد خود را دموکراتیک ننامد، اما در واقعیت، همه مدعیان دموکراسی، دموکرات نیستند. جدا کردن دموکراسی از واقعیت تجربی و آرمان های لیبرالیستی آن منجر به حاکمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده می شود...
❇️ باید با ارجاع دوباره به چرایی دموکراسی، از دموکراسی واقعی در برابر دموکراسی های کاذب، صحبت نماییم. نهادهای مدنی، قانون حقوق فردی یا جمعی، شیوه های انتخاباتی و نمایندگی مجلس، ماهیت مشارکت، تفکیک قوا و آن سه شرط «رورتی» برای تحقق دموکراسی (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق کامل خود ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر از آنهاست. دموکراسی را می باید از چگونگی هدف آن که مبتنی بر تضمین آزادی های فردی انسان است شناسایی کرد. به تعبیر دیگر دموکراسی باید به پیشرفت در بهره گیری از آزادی بینجامد و به تلقی «آرماتیا سن» این امکان را فراهم سازد که فرد انسانی بتواند به شیوه و سیاقی زندگی کند که برای آن ارزش قائل است. براساس این منطق ماهیت دموکراتیک یک حاکمیت نه از لحاظ فلسفه کارکردی آن بلکه از نظر نتایج تجربی که از آن حکومت حاصل می شود، بدون توجه به روش هایی که برای وصول به این هدف ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داوری قرار گیرد.../روزنامه شرق
#فرهیختگان صدای فرزانگان
1 comment
Log in to comment
معنای نخستِ دمکراسی درتقریر ریچارد رورتی، یک سازوکارسیاسی برای حاکمیت است که "قانون‌مداری" (محوریتِ خدشه‌ناپذیر "قانون") در کانون آن است.
معنای دوم دمکراسی در تقریر رورتی، یک دستاوردِ "ذهنیت" بشری است که بنابرآن همگان کرامت انسانی یکسانی دارند.
من با آقای بزرگیان درمورد انتساب این دو معنا به انقلاب‌آمریکا و انقلاب‌فرانسه همدلی ندارم، زیرا این انتساب فاقد دقت کافی است و می‌تواند متضمن کژتابی‌های معنایی، بویژه در افرادی که احاطه و اِشراف کافی بر تاریخ این دو انقلاب ندارند، بشود. بگذریم که چنین انتسابی واقعا هم اهمیتی ندارد.
ازنظر منطقی معنای دوم دمکراسی بر معنای نخست آن "تقدم" دارد، یعنی ابتدا باید مردمی با چنان باوری حاصل آیند تا درگام بعد دمکراسی به معنای نخست را برخود حاکم کنند. ولی آنچه در روندتاریخ شاهدش هستیم لزوما چنین تقدمی را نشان نمی‌دهد. آقای بزرگیان با عطف‌توجه به این شهادت تاریخی است که آن "تقدم‌منطقی" را (به درستی) در منطق‌تاریخ وارد نمی‌دانند. اما این "به‌درستی" که در داخل پرانتز نهادم، نسبی‌است و مطلق نیست. مثلا معنای دوم از دمکراسی، هنگام وقوع انقلاب آمریکا در مهاجرنشینان اروپاییِ جایی که بعدا ایالات‌متحده آمریکا شد اولا رواج یکسان در همه مهاجرنشینان نداشت و ثانیا به جهت هم برده‌داری رایج و هم شیوع بالای دینداری، درهیچیک از مهاجرنشینان نمی‌توانست شیوع قابل‌ملاحظه‌‌ای داشته باشد. بااین‌وجود درهمه مهاجرنشینان اجماعی برای تحقق معنای نخست دمکراسی صورت بست. آنگاه که این معنای نخست مستقر شد، طی فراگردی طولانی و پرافت‌وخیز، آن معنای دوم را هم در جامعه ایالات‌متحده برکشید و عمومیت‌اش را افزود. اما آن معنای دوم، حتی در جامعه امروز ایالات متحده برخلاف مثلا اروپای بویژه شمالی و غربی، به جایگاه هژمونیک دست‌نیافته است والا حزب جمهوری‌خواه نمی‌داشتیم! (این حزب از لایه‌های سنتی، متدین، محافظه‌کار، بنیادگرایان‌مسیحی، ناسیونالیست‌های دوآتشه،... نمایندگی می‌کند که نوعا اعتقادچندانی به کرامت یکسان انسان‌ها ندارند).
اما جان‌کلام ریچارد رورتی، که آقای بزرگیان هم برآن انگشت تاکید می‌نهند، همانا نقش تاریخ و پیدایش "آگاهی‌تاریخی" در صورت‌بستن هردومعنای دمکراسی بویژه معنای دوم است. بویژه این معنای دوم است در روند "تکامل‌فرهنگی" جوامع انسانی حاصل می‌شوند، روندی که نوعا کند و دشواریاب است. دشواریابی دستیابی به این معنای دوم ناظر به تخته‌بندی ما آدم‌ها به "فرهنگ"هایی است که میراث تاریخ‌های هریک از ماست و نمی‌گذارد تا به کرامت "یکسان" همه آدم‌ها فارغ از دین و جنسیت و نژاد و ملیت و... باور بیاوریم.
فرهنگ‌های پیشامدرن ازجمله همه دین‌ها (شاید بجز ادیان فردگرای محض‌ای چون بودیسم) از مخالفان سرسخت کرامت‌یکسان همه آدم‌ها هستند. در چارچوبه هیچ دینِ بویژه ابراهیمی‌ای "کافر و مومن"، "زن و مرد" کرامت یکسان ندارند بلکه مومن برتر از کافر و مرد برتر از زن است.
فرهنگ‌ها این جرثومه "توحش" را در جان‌ماها به ژرفا کاشته‌اند؛ قلوه‌کن شدن این توحش، نیازمند سیری طولانی و دردناک از بالغ‌شدن از "فرهنگ" (های پیشامدرن) است.
تا زمانی که آن معنای‌دوم دمکراسی درمیان مردم‌ای به حداقلِ لازم از اشاعه عمومی نرسیده باشد، نهال کاشته شده معنای نخست از دمکراسی محکوم به زوال خواهد بود. این است که مثلا "دمکراسی" زورکی‌ای که بر افغان‌هایِ عموما بشدت پیشامدرن تحمیل شد ناگزیر در فساد دولتمردان قبایلی‌اندیش و هژمونی واپسگراترین تقریر از مسلمانی در میان افغان‌ها بدل به شیر بی‌یال و دم اشکم‌ای گردید که شاهدیم.
ما ایرانیان در این چهل‌ساله در مسیر بلوغ تسریعی به‌سوی آن معنای دوم دمکراسی قرارگرفتیم و می‌رویم تا به آن حداقل لازم اجتماعی برای برقراری دمکراسی به معنا اول برسیم. من برآنم که هنوز به آنجا نرسیده‌ایم، هرچند که در این چهل‌ساله راه یکصدساله را پیموده‌ایم.