بحثهای مربوط به زمینههای سقوط دولت مصدق حد قانونگرایی او و شاه همچنان یکی از محورهای بحثهاست. انحلال مجلس توسط مصدق یکی از این موضوعهای مورد مناقشه است. رفراندوم دکتر مصدق و در پی آن بستن مجلس از جمله نکات اختلاف برانگیزی ست که میان موافقان و مخالفان او وجود دارد. آیا واقعا نخست وزیر با توجه به قانون اساسی اختیار بستن مجلس را داشت؟ دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان و نوهٔ دکتر مصدق میگوید: «نخست وزیر نمیتوانست، ولی مردم ایران میتوانستند. چون قانون و تمام پرنسیپها برای مردم است و نه اینکه مردم برای قانون باشند. همهپرسی یکی از اصول مهم دموکراسیست. ضرورتی ندارد که حتماً همهٔ اصول در مجموعهای به اسم قانون اساسی نوشته شده باشد. اصول شناختهشدهٔ تحکیمشده همیشه بهجای خودش باقیست. یعنی در واقع اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم از طریق همهپرسی. این مسئله در جاهای مختلف دنیا نمونه دارد، بهخصوص در خود ایران. بعدها بارها بعد از کودتا مگر ما چندین رفراندم نداشتیم در ایران که همهاش به صورتی موجب شد که قوانین اضافه شود.» بشنوید: انحلال مجلس، قانونی یا غیرقانونی؟ مجلسی که از اکثریت افتاده بود دکتر متین دفتری از شرایط آن روزگار مجلس میگوید و علت همه پرسی برای بستن مجلس: «ما در حال جنگ بودیم با بریتانیا و با کل شرکتهای نفتی. در میان وکلای مجلس عدهای بودند که هرگاه دولت با مجلس کاری داشت و لایحهای را به مجلس میبرد که برای مسائل جاری کشور مهم و حیاتی بود، مجلس اُبستروکسیون (از اکثریت انداختن مجلس) میکرد. این اقلیت که رهبریش هم با دکتر مظفر بقائی بود بیش از همه مانع هر نوع کار مجلس بود و عملا مجلس کارهایش متوقف شده بود.
دکتر مصدق در برابر ساختمان مجلس ایشان با مردم صحبت کردند و گفتند آقا ما با این مجلس نمیتوانیم کار کنیم. دولت هم بدون مجلس نمیتواند زندگی کند. شما مردم ایران بین ما و مجلس انتخاب کنید. اگر رأی به انحلال مجلس دادید، اعلام انتخابات بلافاصله خواهد شد و با مقررات جدید انتخابات خواهیم کرد و مجلس جدید تشکیل خواهد شد. اگر رأی به ابقای مجلس دادید، دولت استعفا میکند و میرود. اما یک نکته من به دنبال آن بگویم. قاطبهٔ وکلای مجلس و تقریباً اکثریت قریب به اتفاقشان، بهجز همان اقلیت خیلی خاص، همه قبل از رفراندوم، در استقبال از پیشنهاد دکتر مصدق استعفا کرده بودند.
تاریخ هر چی که اونایی که دوس داری میگن نیست شنیدن دو طرف دعوا برای قضاوت لازمه و همچنین بی طرفی تو حرف دو طرف رو که نشنیدی هیچ هرچی مصدق بگه برات درسته اما من نسبت به پهلوی اینجور نیستم
درواقع مصدق با رفراندم مجلس رو منحل کرد ، از اختیاراتش نبوده من اشتباه گفتم اون قسمت رو ، ولی کارش غیرقانونی نیوده ، مگر اینکه رفراندم ملت رو هم غیرقانونی بدونی
وقتی مشاوران محمد مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شدهاست.[۳] اما سید ابوالقاسم کاشانی در سال ۱۳۳۰ در پاسخ به یکی از خبرنگاران صریحاً اعلام کرد: شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد.[۴] در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظامنامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیلالرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظامنامه انتخابات سخن گفت. سپس ذکاءالملک (محمد علی فروغی) و سید حسن مدرس به عنوان مخالف در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند. حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ میکند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بیثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.[۵] هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابانها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند. در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا میکردند روحالله خمینی جلسهای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.[۶] حامیان او بعدها این استدلال را کردند که در همان زمان او بارها بر این تأکید کرد که با اصل حق رای زنان مشکلی ندارد بلکه با سیاستهایی محمد رضا که آنان را به فساد میکشاند مخالفت دارد. به طور مثال این قول از او نقل میشود:این شاه است که زنها را به فساد میکشاند و آنها را عروسک میخواهد بار بیاورد. مذهب با این فاجعهها و دردها مخالف است، نه با آزادی زن.[۷] در گفتههای او همچنین مسئله
رفراندوم دکتر مصدق و در پی آن بستن مجلس از جمله نکات اختلاف برانگیزی ست که میان موافقان و مخالفان او وجود دارد. آیا واقعا نخست وزیر با توجه به قانون اساسی اختیار بستن مجلس را داشت؟
دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان و نوهٔ دکتر مصدق میگوید:
«نخست وزیر نمیتوانست، ولی مردم ایران میتوانستند. چون قانون و تمام پرنسیپها برای مردم است و نه اینکه مردم برای قانون باشند. همهپرسی یکی از اصول مهم دموکراسیست. ضرورتی ندارد که حتماً همهٔ اصول در مجموعهای به اسم قانون اساسی نوشته شده باشد. اصول شناختهشدهٔ تحکیمشده همیشه بهجای خودش باقیست. یعنی در واقع اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم از طریق همهپرسی. این مسئله در جاهای مختلف دنیا نمونه دارد، بهخصوص در خود ایران. بعدها بارها بعد از کودتا مگر ما چندین رفراندم نداشتیم در ایران که همهاش به صورتی موجب شد که قوانین اضافه شود.»
بشنوید: انحلال مجلس، قانونی یا غیرقانونی؟
مجلسی که از اکثریت افتاده بود
دکتر متین دفتری از شرایط آن روزگار مجلس میگوید و علت همه پرسی برای بستن مجلس: «ما در حال جنگ بودیم با بریتانیا و با کل شرکتهای نفتی. در میان وکلای مجلس عدهای بودند که هرگاه دولت با مجلس کاری داشت و لایحهای را به مجلس میبرد که برای مسائل جاری کشور مهم و حیاتی بود، مجلس اُبستروکسیون (از اکثریت انداختن مجلس) میکرد. این اقلیت که رهبریش هم با دکتر مظفر بقائی بود بیش از همه مانع هر نوع کار مجلس بود و عملا مجلس کارهایش متوقف شده بود.
دکتر مصدق در برابر ساختمان مجلس
ایشان با مردم صحبت کردند و گفتند آقا ما با این مجلس نمیتوانیم کار کنیم. دولت هم بدون مجلس نمیتواند زندگی کند. شما مردم ایران بین ما و مجلس انتخاب کنید. اگر رأی به انحلال مجلس دادید، اعلام انتخابات بلافاصله خواهد شد و با مقررات جدید انتخابات خواهیم کرد و مجلس جدید تشکیل خواهد شد. اگر رأی به ابقای مجلس دادید، دولت استعفا میکند و میرود.
اما یک نکته من به دنبال آن بگویم. قاطبهٔ وکلای مجلس و تقریباً اکثریت قریب به اتفاقشان، بهجز همان اقلیت خیلی خاص، همه قبل از رفراندوم، در استقبال از پیشنهاد دکتر مصدق استعفا کرده بودند.
شنیدن دو طرف دعوا برای قضاوت لازمه
و همچنین بی طرفی
تو حرف دو طرف رو که نشنیدی هیچ
هرچی مصدق بگه برات درسته اما من نسبت به پهلوی اینجور نیستم
در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا میکردند روحالله خمینی جلسهای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.[۶] حامیان او بعدها این استدلال را کردند که در همان زمان او بارها بر این تأکید کرد که با اصل حق رای زنان مشکلی ندارد بلکه با سیاستهایی محمد رضا که آنان را به فساد میکشاند مخالفت دارد. به طور مثال این قول از او نقل میشود:این شاه است که زنها را به فساد میکشاند و آنها را عروسک میخواهد بار بیاورد. مذهب با این فاجعهها و دردها مخالف است، نه با آزادی زن.[۷] در گفتههای او همچنین مسئله